شاكيد تنوي طرح منع "لم الشمل" في الكنيست من جديد

تل أبيب: قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن وزيرة داخلية الاحتلال، أييليت شاكيد، تعتزم إبلاغ المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنها ستعيد طرح تمديد سريان قانون منع لم الشمل على الكنيست حتى نهاية شهر يناير الحالي.

وجاء بلاغ شاكيد للمحكمة بحسب ما نشرته الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، رداً على التماس بشأن طلبات لم الشمل لعائلات أحد الزوجين فيها فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة والآخر مواطن عربي في إسرائيل.

وجددت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية في قانون المواطنة، إلا أن حكومة الاحتلال لم تنجح بتمديده هذا العام بسبب معارضة أحزاب المعارضة اليمينية في مسعاها لإحراج الحكومة الإسرائيلية.

واضافت، إلى أنه بالرغم من عزم شاكيد إبلاغ المحكمة العليا بطرح تمديد منع لم الشمل في الكنيست، إلا أنه ليس واضحا كيف ستحشد أغلبية مؤيدة لتمديده.

وأكدت، بأن شاكيد توجهت في الأسابيع الأخيرة إلى أعضاء كنيست من حزب الليكود، بينهم يوفال شطاينيتس وآفي ديختر، واقترحت أن يطرحوا بأنفسهم تمديد بند منع لم الشمل وأنها ستسعى إلى حشد دعم من الائتلاف، ورفض الليكود اقتراح شاكيد، وفقا للصحيفة.

كما وأعلن حزب ميرتس، قبل أسبوعين، أنه لن يؤيد تمديد منع لم الشمل طالما أن شاكيد لا تفي بتعهداتها لميرتس، التي تشمل المصادقة على قسم من طلبات لم الشمل. وألمح ميرتس إلى أن شاكيد ستتعاون مع المعارضة اليمينية من أجل المصادقة على التمديد، واعتبر ذلك سببا لنشوء أزمة ائتلافية خطيرة.

وفي نوفمبر الماضي، أيدت النيابة العامة الإسرائيلية قرار شاكيد بالتعامل مع طلبات لم الشمل وكأن القانون بشأنها ما زال ساري المفعول، بالرغم من أنه لم يعد كذلك منذ انتهاء صلاحيته وإسقاطه في تموز/يوليو الماضي. وقُدم قرابة ألفي طلب لم شمل منذ انتهاء صلاحية القانون ولم يتم النظر بها.

وقالت النيابة العامة في ردها على التماس ضد شاكيد أن الوضع الحالي مؤقت، وأن موضوع لم الشمل ضمن صلاحياتها وستستمر بالعمل بموجب التعليمات التي كان ينص عليها قانون المواطنة قبل انتهاء صلاحية بند لم الشمل. وحسب النيابة، فإن مكتب شاكيد سيبلور إجراءات عمل للتعامل مع الوضع القائم، حيث انتهت صلاحية القانون، حتى نهاية العام الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية ترفض طلبات لم الشمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اتخذ وزير الداخلية قرارا آخر، طالما كان القانون ساري المفعول. وبعد انتهاء صلاحيته، ينبغي الموافقة على أي طلب لم شمل بصورة أوتوماتيكية، إلا في حال اعترض الشاباك على ذلك وأشار إلى مانع أمني عيني، وفي حال عدم تدخل وزير الداخلية.