سياسيون: الاستقالة مقابل الترشح للانتخابات تشكل حالة إرباك في الشارع الفلسطيني - فيديو

رام الله: قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، إن قانون الترشح الجديد للانتخابات الفلسطينية، يهدد 200 ألف فلسطيني، مشيرا إلى أنه بذلك تعرضهم للابتزاز والتعسف.

وأضاف أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أن عدم إجراء أي تعديلات يسبب صدمة كبيرة للفلسطنيين، ويمثل مؤشرا سيئا في المستقبل بشأن الانتخابات، موضحا أن وجوبُ تقديم الاستقالة، وإرفاقُ كتاب قبولها بأوراق الترشح لعدد من فئات الموظفين هو أحدُ الشروط وأكثرُها تعرضا  للانتقاد.

وأشار أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، إلى أن هناك فرصة للتعديل أو كافة التعديلات بشأن الترشح كذلك نسبة مشاركة المرأة وتقليل سن الترشح لـ 21 عاما، أو على الأقل 25 عاما، موضحا أنه التعديل سيكون إيجابيا، وتخفيض رسوم المشاركة من 20 ألف دولار، حيث إن هذه الأموال مريحة للأحزاب الغنية، فهناك فئات لا تستطيع دفع هذه الأموال للترشح.

 كما أكد أمين عام المبادرة الوطنية بفلسطين، أن مبدأ الاستقالة خطأ، ولم يطبق فى دول العالم، لافتا إلى أن الاستقالة تقدم إذا نجح الشخص في ذلك.

من جهته، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن الفلسطينيين يذهبون إلى صناديق الاقتراع لمحاسبة كل من انتهك حقوقهم سواء بالضفة أو غزة، مشيرا إلى أن الرئيس عباس أبو مازن أصدر مرسوما للانتخابات وفقا للقانون الأساسي.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في حديثه لقناة "الغد"، أن قانون الانتخابات وقانون بقرار يتعارضان مع القانون الأساسي للانتخابات، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي رحبت به الفصائل الفلسطينية ويريدون أن يكونوا أبطال الانتخابات والمصالحة.

 وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المرسوم الرئاسي استند للقانون الأساسي، لافتا إلى التعرض إلى انتهاكات عديدة خلال الـ15 عاما مضت وهناك عمليات سلب للعملية الديمقراطية.

كما أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن المواطنين التهبت ظهورهم من الانتهاكات، موضحا أنه لابد من النظر من جديد لعلمية الانتخابات.

وفي السياق ذاته، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إن سياسة الاستقالة مقابل الترشح للانتخابات الفلسطينية تشكل حالة إرباك في الشارع الفلسطيني، موضحا أن هناك تهميشا لقطاعات واسعة من فلسطين خاصة الشباب من سن 18 لـ28 عاما في الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، في حديثه لقناة "الغد"، أن فئات الشباب استبشروا خيرا من اتفاق الحوار كذلك نسبة الكوتا النسائية في الانتخابات، موضحا أن أمر تقديم الاستقالة وقبولها أمر بالغ القلق ويثير الجدل بالأوساط الفلسطينية.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، إلى أن أمر تقديم الاستقالة وقبولها أمر بالغ الخطورة وسيكون له أثر في عمليات التصوين، وتهميش الشباب وقطاعات واسعة، خاصة الجامعيين وحرمانهم من الترشح إلا إذا تقدموا بالاستقالة وقبولها.

وأوضح مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن هذه الشروط تسبب في ارتباك كبير في المجتمع الفلسطيني، مع أمل كبير في الأيام المقبلة بصدور قرار واضح وتقليل سن الترشح والتعديل في أمر شرط تقديم الاستقالة لعدد من الهيئات للترشح.

من ناحيته، قال جمال الصابر، رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس في فلسطين، إن المادة الثامنة من قانون الانتخابات الفلسطينية «مجحفة»، مشيرا إلى أنها جاءت لتشكيل مجلس تشريعي يضم شخصيات محددة.

وأضاف رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس في فلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أن كافة التنظيمات والفصائل وافقت بعد حوار واتفاق القاهرة، موضحًا أنه لم يتم الإعلان عن بنود الاتفاق وسارت في طي الكتمان.

وأشار رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس في فلسطين، إلى أنه لا بد من التعديلات في المادة الثامنة كذلك سن الترشح مع متطلبات بألا لم يتم التعدي على الحريات وحيث بذلك تكون الفصائل فصلت نظاما وسمى قرار قانون بوقانون قرار وأخذت عدة قرارات مجحفة بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس في فلسطين، تهميش رأي الشعب الفلسطيني كاملا فى القرار الخاص بالانتخابات والترشح وتقديم الاستقالة، لافتا إلى أنه يتضح بذلك أن شروط الترشح وضعت لترشيح شخصيات معينة وهو قرار جائر ومجحف وظالم ولابد من تعديله.

كما أكد رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس في فلسطين، أنه لابد من أن تبادر الفصائل بوضع النقاط على الحروف وتعديل شروط الترشح ومعرفة الشعب ببنود اتفاق القاهرة.

من جانبه، قال هاني المصري، مدير مركز مسارات بفلسطين، إن شروط الترشح الحالية لعضوية المجلس التشريعي تشيع أجواء سلبية في العملية السياسية الفلسطينية، موضحا أن الجميع حريص على إجراء الانتخابات ويشعر بالقلق بعد إقرار هذه الشروط.

وأضاف مدير مركز مسارات بفلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أنه لابد أن تكون التوصيات الصادرة من اتفاق الفصائل وحوار القاهرة لابد أن تكون محل إجماع، مشيرا إلى أهمية اتفاق الجميع من أبناء الشعب الفلسطيني على شروط الانتخابات لتكون بداية طريق جديد وخطوة للامام.

وأوضح مدير مركز مسارات بفلسطين، أنه لا يمكن أن يؤجل شيئ لما بعد الانتخابات والسير في الاتجاه المعاكس، مشددا على أنه لابد و أن يكون الاستحقاق الانتخابي فرصة للتغيير الراهن الصعب السيئ الكارثي وحالات الانقسام في الشعب وتنقية الأجواء بعد تسممها.

وجاء من ضمن شروطٍ الترشح للانتخابات، وجوبُ تقديم الاستقالة، وإرفاقُ كتاب قبولها بأوراق الترشح لعدد من فئات الموظفين هو أحدُ الشروط وأكثرُها تعرضا  للانتقاد، وهذه الفئات هي، الوزراء، ومدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية والتي يقدر عددُها بنحو 2700 منظمة.