سياسة الاستفراد الإسرائيلية

استفردت قوات المستعمرة وأجهزتها في تصفية الخلايا الجهادية الكامنة لدى مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية، وانتقلت نحو الاستفراد بقطاع غزة.

واستفردت باغتيال قادة حركة الجهاد الإسلامي، وتمكنت من اغتيال خمسة من قياداتها العسكرية رفيعة الشأن والموقع والمسؤولية: طارق إبراهيم عزالدين، جهاد شاكر الغنام، خليل صلاح البهيتي، وأخيراً علي غالي وأحمد أبو دقة.

لم يكن سلوك المستعمرة وعمل أجهزتها العسكرية والأمنية، صدفة، بل هدف وبرنامج وتكتيك مقصود، في اقتصار الاستهداف على فصيل واحد دون غيره، رداً على مبادرات حركة الجهاد ودورها الكفاحي في مواجهة الاحتلال، سواء في الضفة أو في القطاع، وهو ما سبق وفعلته أجهزة المستعمرة وقواتها ضد قيادات الفصائل الأخرى بداية مع: "فتح" والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية و"حماس" وغيرهم، كل حسب دوره وتأثيره والمهام الكفاحية التي أداها.

إدارة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، توجه معنوي يرفع الهمة والمعنويات، وعمل ميداني لائق، مطلوب وضروري لمواجهة عنف المستعمرة وتفوقها العسكري والتكنولوجي والسبراني.

تجربة إضافية، ومعركة غزة المنفصلة المتصلة بما سبقها من مواجهات مباشرة بين المستعمرة وبين فصائل المقاومة، وما سيعقبها من صدامات، تستهدف قطاع غزة المحاصر، والضفة الفلسطينية المحتلة.

خسائر الشعب الفلسطيني، البشرية والحياتية والاقتصادية تتزايد، ودمار بيوت قياداته ومواطنيه تتسع، وسقوط المدنيين ترتفع أعدادهم، بلا أي وازع من ضمير، وغياب أي حس بالمسؤولية، ونكران ارتكاب الجرائم من قبل المستعمرة، وهي تتباهى بما تفعل، وتوجيه رسائل للفلسطينيين أنهم يدفعون ثمن حضانتهم للفصائل وللقيادات ولخيار المقاومة.

مطالبة حركة "الجهاد"، باشتراط وقف القصف، بوقف عمليات الاغتيال، واستهداف المستعمرة لقياداتها، أسوة باتفاق التهدئة المتفق عليه بين المستعمرة وحركة "حماس"، بوساطة مصرية وقطرية، مطلب مشروع لجعل الصدام الفلسطيني الإسرائيلي محكوم بالطابع العسكري الأخلاقي، كما فرضته المعايير الدولية وخبرات الشعوب المتراكمة، فالحروب لها قوانينها وتداعياتها وأخلاقها الملزمة المعبر عنها بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأساسها عدم المس بالمدنيين، ذلك لأن المستعمرة لا تلتزم لا بالقوانين الدولية، ولا بالمعايير الإنسانية، وتستهدف القيادات مع عائلاتهم، وهو سلوك فاشي عنصري عدواني، وإنحطاط قيمي وأخلاقي غير إنساني، مما يدلل على صواب وصف المستعمرة على أنها تمارس الأبرتهايد، وهو وصف دقيق موضوعي، يتطلب ليس فقط الإدانة اللفظية، بل تحميلها المسؤولية والمحاكمة ودفع ثمن سقوط الضحايا من أطفال وزوجات وعائلات وجيران قيادات الفصائل الفلسطينية، وما فعلته مع قيادات الجهاد الإسلامي ليس مقطوعاً عما سبق وفعلته مع قيادات "حماس" وباقي الفصائل، مما يتطلب فرض العزلة والمطاردة القانونية لقيادات جيش المستعمرة وأجهزتها الامنية ووزراء حكومتها.

أهالي غزة يستحقون الدعم والمساندة الجماعية والفردية، فهم يدفعون الثمن بالحصار والإفقار وفقدان مقومات الحياة الأساسية، فهل تلتفت القمة العربية المقبلة في الرياض لحاجات أهالي غزة بما يستحقون من التغطية والإسناد مع حفظ كرامتهم.