سموتريتش يطلب إصدار أوامر قضائية لوقف الإضراب العام في إسرائيل

تل أبيب: تقدم وزير مالية دولة الكيان الإرهاب المستوطن بتسلئيل سموتريش مساء يوم الأحد، بطلب لاستصدار أمر لوقف اضراب الاتحاد العام للعمال "الهستدروت"، الذي أعلن عنه يوم الاثنين للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين، الذين لا يزالون في قطاع غزة.

وقال رئيس الهستدروت (اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل)، أرنون بار ديفيد، في بيان صدر عن الناطق باسمه: "لن أتسامح مع التخلي عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة"، في محاولة للضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته ودفعهم إلى إبرام صفقة تبادل أسرى.

وذكر البيان الذي صدر عن رئيس الهستدروت، أنه "يوم الإثنين، ابتداء من الساعة 6 صباحا، سيتوقف الاقتصاد الإسرائيلي، وفي الساعة 8 صباحا سيتم إغلاق مطار بن غوريون، ويتوقف الإقلاع والهبوط"، مشيرا إلى أنه "سيتم نشر القائمة الكاملة لجميع أماكن العمل (التي يشملها الإضراب) لاحقا".

من جانبها، أعلنت نقابة المعلمين أنه "سيتم في ظل الإضراب المقرر غدا والذي سيشمل المساعدين، إغلاق رياض الأطفال ولن تتمكن من استقبال التلاميذ"، وأشارت إلى أن المدارس الابتدائية، "ستعمل جزئيا حتى الساعة 11:45"؛ ولفتت كذلك إلى أن أطر التعليم الخاص، ستعمل كالمعتاد.

وناشد أرنون بار دافيد جميع العمال المدنيين الانضمام إلى الإضراب.

وقال إن مطار اللد، مركز النقل الجوي الرئيسي في إسرائيل، سيُغلق بدءا من الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500بتوقيت غرينتش).

من جهتها، قالت جمعية المصنعين الإسرائيلية إنها تدعم تنظيم إضراب، وانتقدت الحكومة لفشلها في إعادة الرهائن على قيد الحياة، وهو ما وصفته الجمعية بأنه "واجب أخلاقي".

وقال رون تومر رئيس الجمعية "من دون عودة الرهائن، لن نستطيع إنهاء الحرب، ولن نستطيع إعادة تأهيل أنفسنا كمجتمع، ولن نستطيع بدء إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي. نحن ممزقون ومنقسمون وهذا هو موضع التحرك لتوحيد المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف "لا بد أن تضمن الحكومة أنها تفعل كل شيء لإعادة الرهائن بأسرع ما يمكن، حتى ولو في حدود وقف إطلاق نار محدود، وأدعو جميع الشركات في إسرائيل إلى التحرك لجعل ذلك يحدث".

بدوره أعلن جهاز خدمات بلدية تل أبيب على صفحته على منصة "فيسبوك" أنه سيشارك في إضراب لنصف يوم غدا الاثنين تضامنا مع الرهائن وعائلاتهم.

جاء ذلك بعد أن استعادت قوات جيش الاحتلال جثث 6 رهائن كانوا محتجزين في غزة.

كما دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في بيان، " جميع السلطات المحلية العربية الى الإضراب يوم الاثنين، مطالبة بوقف الحرب، ابرام صفقة تبادل أسرى، وإبقاء جميع الأبرياء خارج دائرة الحرب".

واضاف البيان: " الإضراب يشمل عمال السلطات المحلية وطاقم السلطة المحلية في المدارس والحضانات، باستثناء التعليم الخاص".