"سلطة النقد" تصدر تقرير "الاستقرار المالي" لعام 2017

أمد/رام الله: أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، "تقرير الاستقرار المالي 2017".

ويستعرض التقرير أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية (الصرافون، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري، التأجير التمويلي).

وأشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إلى أن نتائج الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي، العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهر بشكل واضح في المؤشرات المالية لهذا الجهاز، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

وأضاف، رغم الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماماً المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني.

وأشار إلى أن سلطة النقد دأبت على رصد مثل هذه المخاطر، وخصوصاً ما يتعلق منها بتعرض الجهاز المصرفي لاقتراض الحكومة وموظفيها، والقروض الاستهلاكية والعقارية في المحفظة الائتمانية، والمخاطر المتعلقة بالتوظيفات الخارجية وأسعار الصرف للعملات المتداولة في السوق الفلسطيني، وغيرها.

وأكد أن سلطة النقد تراقب عن كثب هذه التحديات والمخاطر، وتعمل جاهدة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من تداعياتها.

وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، بحيث يغطي تقييم سلطة النقد المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبالتالي بيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر والتهديدات، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب هذه المخاطر والتهديدات.

ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالجهاز المصرفي، من خلال مزيد من التدعيم للإطار القانوني والرقابي، وتعزيز البنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة، التي تسهم في بقاء الجهاز المصرفي آمناً وسليماً ومعافى.