سلطة النقد الفلسطينية تطلع خبراء اقتصاديين على مستجدات عمل القطاع المصرفي

أمد/ رام الله: عقدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الاثنين، لقاءً مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين في رام الله، لإطلاعهم على آخر تطورات أعمال سلطة النقد والقطاع المصرفي والخطط المستقبلية للعام 2018، بحضور المحافظ عزام الشوا، ونائبه شحادة حسين، ومساعده لشؤون الاستقرار المالي رياض أبو شحادة، ومدراء الدوائر.

وأكد الشوا أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي انطلاقاً من إيمان سلطة النقد بضرورة تعزيز علاقاتها مع الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، وأهمية التواصل والتشاور معهم، واطلاعهم على آخر مستجدات عمل سلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني.

واستعرض منجزات عمل سلطة النقد ورؤيتها المستقبلية خاصة فيما يتعلق بإجراءاتها في المحافظة على القطاع المصرفي واستقراره واستقلاليته ومتانته وسلامة أعماله، من خلال الاستمرار في تطوير البنية التحتية للنظام المصرفي وتعزيز شبكة الأمان المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامها بالتعليمات الدولية في هذا المجال وتطوير الإجراءات والتعليمات الرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كما أشار إلى أن سلطة النقد ستقوم بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بعد اعتمادها من قبل دولة رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتطرق الشوا خلال اللقاء إلى موضوع البنك المركزي الفلسطيني وإجراءات التحول له وإطلاقه، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يتم اعتماد قانون البنك المركزي الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس قبل نهاية العام الحالي، موضحاً أن إعداد القانون مرّ من خلال مراحل متعددة وذلك بعد دراسات معمقة واستعانة بخبرات البنك الدولي، وإطلاع الخبراء الاقتصاديين عليه وأخذ رأيهم بمسودة القانون من نظرة اقتصادية.

وتحدث عن الأنظمة المصرفية التي تعمل سلطة النقد على تطويرها مثل المقاصة الالكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف الخلوي، مشيراً إلى أنه وخلال العام القادم 2018 سيتم إطلاق نظام المقاصة الالكترونية وذلك بالانتقال من نظام المقاصة الآلي إلى نظام المقاصة الالكتروني المعتمد على صور الشيكات وذلك في إطار توفير سلطة النقد لنظام مدفوعات فعّال وآمن يعزز من الاستقرار المالي والمصرفي في فلسطين ويدعم نمو الاقتصاد وتطوره.

ودار خلال اللقاء نقاش بين الحضور حول أداء القطاع المصرفي وانجازاته وكيفية توظيفها في تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ثم تبعها جولة تعريفية للخبراء الاقتصاديين في مرافق وأقسام المبنى الجديد لسلطة النقد.