أمد / رام الله : قالت سلطة المياه الفلسطينية إن الجانب الاسرائيلي يعرقل مشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي، وذلك بشكل متعمد، وهي مشاريع استراتيجية تتعلق بإنشاء محطات صرف صحي وحفر آبار وبنية تحتية للمياه.
وأضافت سلطة المياه في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، ان معظم المشاريع ممولة من الدول المانحة او تطلب الجهات المانحة الموافقات الاسرائيلية من أجل تمويلها.
وأعلنت سلطة المياه أنها لا تستطيع المباشرة بها بسببعدم حصولها على الموافقات من اللجنة المشتركة بحجة أن الجانب الفلسطيني يرفض التعامل مع مشاريع تتعلق بالمستوطنات، وكانت آخر اجتماعات اللجنة المشتركة سنة 2010، حيث حصلت السلطة على موافقات لعدد من المشاريع العالقة منذ تاسيس سلطة المياه، وذلك عقب نشر البنك الدولي التقرير المعنون تقييد تطوير قطاع المياه في الاراضي الفلسطينية في شهر ابريل 2009 ، حيث أوضح تقرير البنك الدولي عدم حصول الجانب الفلسطيني على التراخيص اللازمة لعشرات من المشاريع العالقة من قبل الجانب الاسرائيلي، ولم يستطع الجانب الاسرائيلي تبرير ذلك أمام المجتمع الدولي الذي يدفع أموال دافعي الضرائب في سبيل تحقيق حلم الدولتين، وكان قد تم اختار قطاع المياه كاحد القطاعات الحيوية للتدخل، ونتيجة للضغوط حصلت سلطة المياه على الموافقات الخاصة من اللجنة المشتركة والادارة المدنية.
وقالت سلطة المياه إن الجانب الاسرائيلي استمر في سياسة الابتزاز وتقديم مشاريع خاصة بالاستيطان وقد تم رفضها وعلى رأسها مشروع محطة الصرف الصحي في النبي موسى، وبالرغم من الرفض الفلسطيني للمشروع قام الجانب الاسرائيلي بتنفيذه, وعليه قامت سلطة المياه بمراسلة كافة الجهات الرسمية رافضة سياسة الجانب الاسرائيلي في اللجنة المشتركة وداعية الى إعادة النظر في أعمالها وإجراءاتها، خاصة بعد مرور 20 عاما على اتفاقية اوسلو، وعدم التزام الجانب الاسرائيلي ببنودها واستغلالها من أجل تمرير مشاريع المياه المتعلقة بالاستيطان، عدا عن تحكم الجانب الاسرائيلي بمشاريع المياه في ما يسمى المناطق (ا وب) وهي تحت السيطرة الفلسطينية، وحتى في قضية بناء خزانات المياه أو إعادة تاهيل الشبكات او الخطوط الناقلة القائمة، والتحكم بعدم إدخال المواد والمعدات عبر الجسور والموانئ، واذا ما قام الجانب الفلسطيني بأعمال
تأهيل للآبار أو الشبكات بحجة عدم الحصول على التراخيص يتم مصادرة المعدات واحتجازها لدى الادارة المدنية وهدم الآبار وإغلاقها مع وقف المشروع.
وأوضحت سلطة المياه انه نتيجة لعدم تجاوب الجانب الاسرائيلي وإصراره على المضي قدما بمشروع النبي موسى للصرف الصحي ورفض المشروع الفلسطيني لمعالجة مياه وادي النار وبناء محطة في العبيدية، ونتيجة لاستمرار مشاريع المياه في المستوطنات ودون الرجوع إلى اللجنة المشتركة، فقد تم وقف الأعمال باللجنة المشتركة واقتصرت اللقاءات على اللقاءات الفنية وتقديم المشاريع الفلسطينية للحصول على الموافقات اللازمة، إلا أن الجانب الاسرائيلي رهن موافقاته بالموافقة الفلسطينية على المشاريع الاسرائيلية المتعلقة ونتيجة لذلك لم تمنح الموافقات اللازمة لاكثر من 120 مائة وعشرين مشروعا تم تقديمها منذ عام 2010 وتتضمن مشاريع استراتيجية وهي كالتالي :
38 مشروعا تتعلق بالصرف الصحي بتكلفة تقديرية حوالي 300 مليون دولار
28 مشروع حفر وتأهيل آبار بتكلفة تقديرية حوالي 42 مليون دولار
40 مشروع مياه بتكلفة تقديرية حوالي الى 100 مليون دولار
14 مشروع قدمت للوكالة الامريكيه للتنمية بتكلفة تقديرية حوالي 100 مليون دولار ويجري العمل على إعداد التصاميم حاليا لهذه المشاريع.
وبذلك تكون المشاريع العالقة في الضفة الغربية والتي تنوي سلطة المياه تنفيذها 2014-2016 بقيمة 542 مليون دولارا، حيث تم تأمين التمويل المالي للعديد منها وتواجه سلطة المياه عقبة عند تقديم ما تبقى منها للدول المانحة بالسؤال عن الموافقات والرخص الاسرائيلية وهو ما يعيق ويؤخر دعم المانحين او تحويل الاموال لقطاعات اخرى .
وقالت سلطة المياه إنه بسبب عدم الحصول على الموفقات على المشاريع وخاصة الآبار, اضطرت سلطة المياه لطلب شراء كميات إضافية لمواجهة ازمة المياه المتفاقمة من سنة لأخرى، وقد تم تقديم عدة طلبات لتوفير كميات إضافية للضفة الغربية بمعدل 10 مليون م³ سنويا ومعدل 5 مليون م ³ لقطاع غزة، ولكن الجانب الاسرائيلي يماطل بالموافقة ويتم ربط هذا الموضوع بقضايا اللجنة المشتركة والموافقة على مشاريع المستوطنات هذا بالاضافة الى تعطيل او تاخير تنفيذ حتى ما تم الاتفاق عليه.
من جهة أخرى، حملت سلطة المياه الجانب الاسرائيلي المسؤولية عن تاخير توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع الصرف الاستراتيجي الذي تم الانتهاء منه في قطاع غزة في بيت لاهيا وبكلفة جاوزت مائة مليون دولار ويلزمه 3 ميجا واط لغايات التشغيل تفاوض السلطة والدول ولجهات المانحة منذ اكثر من عام على ذلك مع الجانب الاسرائيلي.
ودعت سلطة المياه المجتمع الدولي للتدخل من أجل الحصول على الموافقات اللازمة دون رهن الجانب الفلسطيني للابتزاز بمشاريع المستوطنات، وأشارت الى ان الموقف من مشاريع المستوطنات هو موقف مبدأ وليس موقفا يراهن الجانب الاسرائيلي عليه وعلى سياسة التعطيش وسياسة إعاقة القطاع من أجل المساومة، وقد تم إعلام الدول المانحة بذلك، وسيتم التأكيد عليه وخاصة إن الموقف المعلن لجميع الدول والذي تقدره الحكومة الفلسطينية وسلطة المياه ان الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وأن مشاريعها الممولة يجب ألّا تكون وسيلة للابتزاز.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
