سلامة: أنا محافظ المصرف المركزي في لبنان وباسيل جبران حاكم البلد

بيروت: أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ "قصة التوقف عن تمويل هي فعليًا عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة للمصارف كي تموّل استيراد المحروقات، قرار مرتبط أساسًا بإمكانيات مصرف لبنان".

واعتبر سلامة، أن "التنظير جميل ولكن إذا تعدى استعمال الاحتياطي الالزامي او التوظيفات الالزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر نكون نخالف القانون، فاليوم المصرف المركزي مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات واعطاء بديل".

وأوضح، "نحن اليوم اعطينا البديل وهو التوصل إلى تشريع يسمح لمصرف لبنان، باستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات".

وأردف، "منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه أننا نصل إلى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية لذا عليكم استباق الامور والقيام بما يقتضي كي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم، ما طالب من شارك من قبل مصرف لبنان في اجتماعات مجلس النواب التي تم البحث فيها بالبطاقة التمويلية أن يذكر إذن في القانون لاستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل المستوردات".

وأشار سلامة، إلى أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، أي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له، قائلاً: وأنا اعتبر أنه بدل القيام بهذه "المسرحية" اذهبوا إلى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي".

وتابع: "كنا نبحث في الاجتماع كيف تؤخذ القرارات، واليوم يصور وكأنني اتخذت القرار منفردًا في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسيات، وانا ملزم بالالتزام بها".

وأضاف، "جميعنا نتحدث عن حل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدما. واذا لم يقر لا يمكنني مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها ان تطلب منا الاستمرار بالدفع فهذا مخالف للقانون".

ولفت الى أن "المجلس المركزي قرر اليوم تخصيص اموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، أي أنه ليس قرارًا مأخوذًا بهذه الوحشية".

ونوه سلامة إلى أنه، "من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا".

وأكمل قوله: "نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة إلى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية عليا".

وشدد على أنّ "مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد ان اموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار".

وعدّ أن "المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة فلماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردًا في شتى المواضيع، من المحروقات الى الادوية والغذاء والأمور الأخرى، فنحن فقط مسؤولون عن تأمين الاموال، لذا نقول لكم اعطونا التشريع لنؤمن الاموال"، والأمر لا ينجح بالـ "بهورة".

وأردف، "متكل على الله في المواجهة، واتأمل ان يتفهم الجميع السياسات المتبعة وحرصنا على القانون، والا تؤخذ الامور الى مكان غير صحيح. ونقول للجميع يمكننا ان نصرف من الاحتياطي الالزامي ولكن عليكم ان تشرعوا لنا ذلك".

وأضاف، "لم نأخذ هذا القرار لنتحدى أحد او للقيام بأي انقلاب سياسي كما قيل او لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة. وبالتالي ما يحكى كلام غير صحيح، نحن فقط لا استعداد لدينا لصرف أموال اللبنانيين الا بقانون يمنحنا هذه الامكانية".

وقال: "انا حاكم المصرف المركزي ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد".

وتابع، "ما من احد يغطيني، وهناك مسؤولية تقع على عاتقنا لذا كنا نرغب بأن يكفي الاحتياطي الالزامي الموجود لدينا طيلة الصيف ولكن رأينا هجوم على الاستيراد لا مثيل له ما أدى إلى خسارة أرقام كبيرة من الاحتياطي في وقت لم يصل الدعم الى احد بل على العكس".