سكان مدينة حمد في رسالة للوزير زيارة: نأمل استمرار جهودكم وصولا للاعفاء الكامل

غزة: وجه سكان مدينة حمد جنوب قطاع غزة، يوم الخميس، رسالة شكر لوزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة لاستجابته لمناشدتهم وإستغاثتهم العاجلة بالتدخل العاجل لوقف خصم الأقساط عن السكان.

وقال سكان مدينة حمد في بيان وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه: "نتقدم بالشكر من معالي وزير اﻷشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة لاستجابته لمناشدتهم وإستغاثتهم العاجلة بالتدخل العاجل لوقف خصم الأقساط عن السكان بعد تصريحات م/ سرحان حيث تفاجأ سكان المدينة صباح يوم الاربعاء الموافق 08/07 بتصريح لوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس ناجي سرحان على اذاعة صوت الشعب والذى يصرح فيه بأنه لا يعترف بقرار وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة بالتوافق مع سفير دولة قطر المهندس محمد العمادي، وفقًا لمذكرة التفاهم بإنشاء مدينة حمد والذى مفاده ينص على تأجيل الأقساط عن سكان المدينة لمدة عام بداية من 03/2020، مضيفا أن الوزارة بغزة بصدد البدء بخصم الأقساط من الشهر القادم من السكان .

وعبر سكان حمد في البيان عن أملهم من الوزير زيارة، بالاستمرار بجهوده وصولا لإصدار مرسوم من الرئيس محمود عباس، يقضي باعفائهم من الأقساط المتبقية تطبيقا للعدالة وتعزيزا لصمودهم و أسوة بحوالى 2500 مستفيد من المشاريع القطرية الذين تم منحهم الشقق مجانا رغم أن مستواهم المعيشي، إن لم يكن أفضل من سكان مدينة حمد فهو مثلهم.

وأضاف البيان: "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان بحكومة الوفاق تحرت لأشهر طويلة عن سكان مدينة حمد قبل ان تختارهم دون غيرهم ليستفيدوا من المدينة، وذلك بعد أن تبين للوزارة أنهم لا يملكون أملاك ورغم ذلك والتزاما منهم بقرار الوزارة سددوا ما يقارب 25% من قيمة الشقة بعد بيع مقتنيات بيوتهم او من خلال الإستدانة من أقاربهم أو عن طريق الاقتراض من البنوك".

وأكد أن سكان المدينة التزموا بدفع القسط الشهري لكل من البنك الوطني وبنك الإنتاج وشركة الملتزم للتأمين بغزة، إلى أن تردت الأوضاع الإقتصادية و المعيشية لسكان قطاع غزة بشكل عام و لسكان مدينة حمد بشكل خاص، ونتيجة التردي فلم يتمكنوا حتى تاريخه من سداد الديون والقروض التي أخذوها لسداد الدفعة الاولى ومجموعة أقساط كشرط لاستلام شققهم.

واوضح البيان أن سكان مدينة حمد لا يطالبون بالتأجيل أو التخفيض بل بالإعفاء الكامل من الأقساط المتبقية لكي يتمكنوا بعد استقرار الأوضاع الإقتصادية و المعيشية من القيام بواجباتهم المعيشية اليومية من أكل وشرب إلى جانب تسديد ديون الحصار وقروض وديون الدفعة الأولى والأقساط وديون الإيجار القديم وهو مراد يستحيل تحقيقه دون إعفائنا من الأقساط المتبقية.

وأشار إلى أن هدف مشاريع الإسكان المختلفة التى تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل متعدد هو التخفيف على السكان، موضحين أن هذا ما نطلبه منكم نحن سكان مدينة حمد حيث أن فكرة الصندوق الدوار لا تصلح كما تعلمون في قطاع غزة لغياب الإستقرار السياسي والإجتماعي و الإقتصادي.

وأكد سكان مدينة حمد في البيان أن مدينتهم تفتقر إلى الشوارع التى تربطها بمحيطها إضافة إلى افتقارها لعيادة ومركز دفاع مدني و نقطة شرطة ومدارس تتناسب مع عدد السكان والتي روجت لها اللجنة القطرية قبل التسجيل للمدينة من أن المدينة ستكون مدينة عصرية مثالية وتبتعد عن البحر 200متر وإضافة لما سبق عدم الإلتزام بالعطاءات والجودة.

وشدد البيان أن مدينة حمد هى إحدى المشاريع التى تقوم عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان برام الله إلى جانب أن عقودها موقعة من الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان السابق إلا أن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة إن تصريح المهندس ناجي سرحان فهو مخالف لقراركم الإنساني وأن سيادتكم ليس صاحب قرار فيما يتعلق بالمدينة واأيضا السفير القطري رغم أنه أكد في تصريحات صحفية سابقة أن السفير القطرى و اللجنة القطرية لا تملك القرار بخصوص مدينة حمد و أن القرار بيد الحكومة الفلسطينية ممثلة بمعالي وزير الأشغال العامة والإسكان وأن الإعفاء بيد السيد الرئيس محمود عباس إلا أنه و بعد قراركم الإنساني صرح بأن الذي يملك القرار في مدينة حمد هو صندوق المدينة الذى يتكون من وكلاء الوزارات فى غزة ويتبع للجنة القطرية برئاسة السفير القطري المهندس محمد العمادي الذي تم الإتفاق معه من قبل الوزير الدكتور مفيد الحساينة وتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشاريع القطرية.

وأشاد سكان مدينة حمد بقرار الوزير زيارة الإنساني القانوني الذي سيصبح ساري المفعول بتواصلكم مع السفير العمادي لابلاغه بقراركم الإنساني وبذلك يعلم صندوق المدينة أن صاحب القرار في المشاريع المختلفة التى تنفذها الوزارة والتى منها المشاريع القطرية في غزة هي حكومة الرئيس محمود عباس برئاسة الدكتور محمد اشتيه ممثلة بوزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة.