سقوط 13 قتيلا في العراق خلال يومين مع استمرار الاحتجاجات وحرق منازل نواب جنوبا

بغداد: بلغت حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق يومي الاثنين والثلاثاء، 13 شخصا لقوا مصرعهم برصاص قوات الأمن، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر طبية وأمنية عراقية.

وتشهد العاصمة العراقية توتر بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي عمدت إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفيما تمسك المحتجون بقطع الجسور، لاسيما جسرا الأحرار والجمهورية وسط بغداد، أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حصول حالات اختناق.

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت في وقت سابق يوم الثلاثاء بأن الوضع بات تحت السيطرة على جانبي جسر الأحرار في بغداد، بعد صدامات دامية بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت لمقتل 7 متظاهرين، وإصابة آخرين بينهم رجل أمن.

أما في محافظة كربلاء، فقد عمد عدد من المتظاهرين إلى محاولة اقتحام مبنى المحافظة.

وفي محافظة ذي قار (جنوب البلاد)، قام عدد من المتظاهرين بحرق منازل نواب في المحافظة، بحسب مصادر اعلامية عراقية .

 وأفادت المصادر ذاتها  بأن محتجين غاضبين قاموا، مساء أمس الثلاثاء، بحرق منازل ثلاثة نواب في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية.

وتعود تلك المنازل إلى النائب عن "تحالف سائرون"، ناجي السعيدي، ومنى الغرابي عن الفتح، وزينب الخزرجي عن القانون.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة (جنوباً)، فيما أعلن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" عن سقوط قتيلين على الأقل في أحداث أم قصر.

كما هدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من أجل الدفع بها نحو الاستقالة، فيما أعلن شيوخ العشائر العراقية انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين.

يذكر أن أكثر من 260 عراقياً قتلوا في المظاهرات التي انطلقت منذ بداية أكتوبر، احتجاجاً على حكومة يرونها فاسدة وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران، بحسب ما أفادت رويترز.

وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد. لكن التظاهرات تزايدت تدريجياً في الأيام الاثني عشر الماضية.

وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وتضر بالاقتصاد، مضيفاً: "إنه مستعد لتقديم استقالته إذا اتفق الساسة على بديل"، ووعد بعدد من الإصلاحات.