سبعون ورقة لا تكفي

المعلومات الخطيرة التي كشفت عنها وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة, حول تورط بعض الشخصيات المتنفذة في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في جريمة الاحتلال الصهيوني التي اقدم عليها, باغتيال قائد لواء الشمال في قطاع غزة الشهيد بهاء ابو العطا, تنذر بما هو اسوأ ان لم يرتدع هؤلاء المجرمون ويتوقفوا عن تقديم معلومات مباشرة او غير مباشرة للاحتلال الصهيوني, فلا يجب لاحد ان يخضع لأي ايتزاز يمارس عليه سواء من الاحتلال الصهيوني, او متنفذين في اجهزة امن السلطة, خاصة ان التنسيق الامني قائم, وكل معلومة يتم تقديمها عن أي مناضل فلسطيني تصل في النهاية الى الاحتلال الذي يبني عليها ويتخذ ويؤسس لارتكاب جريمة القتل والاستهداف لمن يسميهم «بالمطلوبين», فمن يتذرع بأنه خضع للابتزاز والتهديد بقطع رزقه او احالته للتقاعد, اذا لم يقدم معلومات عن اشخاص او مواقع او قدرات المقاومة, فان هذا عذر اقبح من ذنب, لان الارزاق لا تأتي على حساب اراقة الدماء وازاهق الارواح, فالمال الذي يأتي عن هذا الطريق هو مال حرام, والذين يأكلون من هذا المال انما يأكلون في بطونهم نارا, ويطعمون اولادهم وزوجاتهم واسرهم نارا في بطونهم, وقد خسروا الدنيا والاخرة, فلا تختلقوا لأنفسكم ذرائع لتبرير جرائمكم, فسبعون ورقة قدمت للاحتلال عن الشهيد بهاء ابو العطا, وبالتأكيد هي لا تكفي لان عطاءه اكبر من ذلك بكثير.

ما اكدته حركة الجهاد الاسلامي بوضوح ان «اسرائيل» وحدها هي التي تتحمل جريمة اغتيال قائد لواء الشمال في سرايا القدس الشهيد بهاء ابو العطا, وهى التي ستدفع ثمن هذه الجريمة, وهذا لا يعني مطلقا انها لن تحاسب من ساعد الاحتلال على ارتكابها, فكل من تعاون مع العدو في ملاحقة المقاومة واغتيال القائد ابو سليم سيحاسب ليس من حركة الجهاد الاسلامي فحسب, انما من جماهير شعبنا الفلسطيني التي تحمي مقاومتها وقادتها ومجاهديها, وتتحمل كل الاخطار من اجل حفظهم وتحصينهم من غدر الاحتلال وأعوانه, وزارة الداخلية والأمن الوطني التي تقوم بجهود جبارة استطاعت كشف العديد من المخططات والشبكات التي حاول الاحتلال زرعها في قطاع غزة, لفتت إلى أنه «من خلال التحقيق مع أفراد الخلية تبيّن أنهم ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقد تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة الشهيد أبو العطا بشكل رسمي من قبل العميد شعبان عبد الله الغرباوي وأنه أمام هذا الانزلاق الخطير، يتحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا, وسبق ان كشفت عن خلية تورطت في اغتيال الشهيد الاسير مازن فقها, ومحاولة تفجير موكب رامي الحمدالله, ومحاولة استهداف اللواء توفيق ابو نعيم وغيرهم, فهل اصبح الواجب يحتم على السلطة وقف مسلسل التنسيق الامني؟

حركة الجهاد الاسلامي وبمسؤولية كبيرة تعاملت مع نتائج التحقيقات بمنطق ان هناك عدواً مركزياً لشعبنا وامتنا اسمه «اسرائيل» وانه هو الذي يقف وراء كل الجرائم والمآسي التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني, وليس كل ابناء فتح مثل ذاك الغرباوي, ولا حتى ابناء السلطة واجهزة امنها, هؤلاء الاشرار الذين يقدمون المعلومات للاحتلال هم القلة النادرة في صفوف فتح والسلطة واجهزة الامن, ولا يمكن ان تعمم هذه الجريمة البشعة التي طالت واحدا من خيرة ابناء شعبنا المناضلين على احد, وهي قاصرة على من تورط فيها, وهم الان تحت طائلة القانون, وبالتأكيد العدالة ستأخذ مجراها, ويجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تقديم أي معلومات عن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, وعن المجاهدين والقائدة الابطال, «فإسرائيل» تتحدث اليوم عن العودة لسياسة الاغتيالات, والتصعيد ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, وهناك ضغوط من اليمين الصهيوني المتطرف لشن عدوان بري كبير على قطاع غزة, وترجيحات صهيونية لعمل عسكري قريب على قطاع غزة, وكل معلومة تقدم للاحتلال لها ثمنها, ونتيجتها الحتمية ازهاق ارواح الفلسطينيين, واستهداف المواقع العسكرية, وضرب البنى التحية للمقاومة الفلسطينية, فيجب محاصرة امثال هؤلاء ومحاسبتهم على جريمة التنسيق الامني ونقل المعلومات حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر.