ساعر ينشر قانونًا يمنع المتهم بجرم من تشكيل الحكومة

تل أبيب: نشر وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد يمنع أي شخص يواجه لائحة اتهام خطيرة من تشكيل حكومة.

ووفقًا لمشروع القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الكنيست المقبل، لا يمكن للرئيس الإسرائيلي تكليف زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ببناء ائتلاف، ولا يمكن لأي شخص متهم بارتكاب جريمة عقوبتها ثلاث سنوات أن يكون رئيس وزراء بديل.

ومع ذلك، هناك ثغرة في مشروع القانون يمكن أن تسمح لنتنياهو بقلبه بدعم (61) من أعضاء الكنيست ومن ثم تشكيل حكومة.

وأعربت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، عن معارضتها لمشروع القانون، في حين أن وجهة نظر رئيس الوزراء نفتالي بينيت لا تزال غير واضحة.

كما قام ساعر بصياغة مشروع قانون لتحديد المدة،  وسيتم تشريع كلا المشروعين بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بأنه يجب أن يكون واضحًا أن أي شخص متهم لا يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء إذا لم يكن بإمكانه أن يكون حارسًا أمنيًا.
وقال إن مشروع قانون وزير العدل "شبه مفروغ منه".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك لوائح اتهام ضد السائقين وحراس الأمن والعاملين في المجال الطبي ومدبرة منزل رئيس الوزراء، لكن يمكن لرئيس الوزراء أن يقدم لائحة اتهام، لا يمكن لمجرم مشتبه به أن يكون رئيسًا للوزراء في بلد مناسب، مثال شخصي ، الأخلاق ، وكتب "الصدق حجر الزاوية في القيادة".  

بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني ، هاجم ساعر ووصف مشروع القانون بأنه "غير ديمقراطي بشكل واضح"، قائلًا أن كراهية ساعر لنتنياهو تدفعه إلى قتل مستهدف للديمقراطية الإسرائيلية."

ورد الليكود بأن مشاريع القوانين غير ديمقراطية وتنتمي لإيران وليس لإسرائيل.

وأشار حزب نتنياهو إلى المفارقة المتمثلة في أن حزب ساعر بالكاد يتجاوز العتبة في استطلاعات الرأي، بينما من المتوقع أن يفوز حزب الليكود بما يصل إلى 35 مقعدًا.

وقال الليكود إن "(مشروع القانون) ببساطة مخجل".