سؤال على الماشي

ما أن أصدر الرئيس محمود عباس المراسيم الداعية لتنظيم العملية الانتخابية حتى طوقتها الاشتراطات الحزبية، وانبرى العديد من الفصائل لوضع الشروط التي يراها ملائمة لتحقيق ما يدّعيه سلامة الانتخابات وتأمين نتائجها، ولا ضير في ذلك إن حَسُنَتْ النوايا و التي لا بد أن يدل عليها السلوك الفعلي، لا الأقوال و الشعارات، ولست بوارد التشكيك في النوايا عند هذا الطرف أو ذاك فلا شيء أحب إلى نفسي وأكثر بهجة وسعادة من رؤية انفكاك الأغلال وبدء الدوران للخروج من مأساة الانقسام، ودومًا مع الدعوة للنظر في الجزء المملوء من الكوب، ونثمّن الدعوات لتأمين بيئة خصبة للناخبين قبل تأمين الإجراءات لضمان سلامة وشفافية عملية التصويت وإصدار النتائج، فجال في خاطري سؤال وددتُ أن أشاركه الرأي العام، فكما الفصائل تتحدث دومًا عن الضمانات لإجراء الانتخابات ونزاهتها، فيحق لنا نحن الشعب المكون الأساسي للفصائل والعمود الفقري للصمود والحفاظ على قضيتنا من الانهيار والاندثار، فقد قدّم الشعب أثمانًا باهظة للحفاظ على فلسطين، هذا الشعب يطرح سؤالًا شفافًا واضحًا لا لَبس فيه، من يعطي الشعب ضمانات بأن تلتزم الفصائل بنتائج الانتخابات والعودة إليها بعد أربع سنوات؟ من الذي يضمن للشعب إذا ما ذهب إلى صناديق الاقتراع ألا تتحول نتائجها إلى سرمدية أبدية، ليصير الشعب أسيرًا مكبّلًا لهذه النتائج ولتغوّل الفصائل عليه، فالانتخابات الأولى جرت عام 1996استمرت عشرة أعوام حتى عام 2006 ثم كانت الانتخابات الثانية وانقضى عليه أربعة عشر عامًا إلى الآن، ولا أود الغوص او الخوض في نجاح أوفشل المجلس التشريعي في تحقيق الأهداف المرجوة منه، فيكفي فشله في الحفاظ على الصورة الوطنية، وأنتج طبقة كأن على كروشها الطير، والله أعلم هل ستُعقد الانتخابات أم ستتفلت الشياطين من أغلالها وأوصادها، وتصبح الآمال كرماد اشتدت به الريح، إنني أوجه دعوة للشعب ومثقفيه وروّاده للحصول على ضمانات بوضع نصوص في النظام الأساسي الفلسطيني تنهي صلاحية ولاية المجلس التشريعي فور انتهاء مدته القانونية، أو عدم قدرته على تشكيل حكومة تحظى بثقة النواب، ولا يجوز بأي حال وتحت أي أعذار تمديدها والالتفاف على إجراء الانتخابات في موعدها، لضمان حقوق الشعب .