زعيم المعارضة أوغلو: تركيا "متعطشة للعدالة"..وحالة الطوارئ "إنقلاب مدني"!

أمد/ أنقرة – د ب أ: أفُتتح مؤتمر للمعارضة التركية يستغرق 4 أيام تحت اسم "مؤتمر العدالة" بمشاركة أكثر من 10000 شخص وبتنظيم من "حزب الشعب الجمهوري". ووصف زعيم المعارضة تمديد حالة الطوارئ بأنه "انقلاب مدني".

طالب كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، في مستهل "مؤتمر العدالة" الذي يستغرق عدة أيام، ويشارك فيه أكثر من 10000 شخص، بمزيد من الديمقراطية في بلاده. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري في مدينة كاناكالي شمال غرب تركيا اليوم السبت (26 آب/أغسطس 2017): "في تركيا لا يتعطش إلى العدالة شخص واحد فقط بل 80 مليون شخص". وأضاف: "لا نريد توترات ولا نزاعاً، ونرغب أن نعيش في بلادنا في هدوء وسلام، ونحن نريد تركيا عادلة".

واتهم قليجدار أوغلو، حكومة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ، بـ"افتقاد العدالة" والتأثير على القضاء "ما حول الألاف من الأبرياء إلى ضحايا، وفقد الألاف من الأكاديميين وظائفهم، وملأ السجون بالصحفيين، ونحن لن ننسى مثل هذه الحقائق، وهناك نواب في السجن".

ووصف زعيم المعارضة حالة الطوارئ التي تم تمديدها أربع مرات والمستمرة حتى التاسع عشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل على أقل تقدير، بأنها "انقلاب مدني". وقال قليجدار أوغلو للحشود السبت "واجبي أن أسعى إلى تحقيق العدالة. وواجبي أن أقف إلى جانب الأبرياء في وجه الطغاة".

ويشارك أكثر من 700 متحدث من مختلف المعسكرات السياسية في "مؤتمر العدالة" الذي ينظمه حزب الشعب الجمهوري، ويستمر المؤتمر أربعة أيام وسيبحث موضوعات حقوق الإنسان وحماية البيئة وحرية الأديان. وينتقد قليجدار أوغلو ومؤيدوه سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ولاسيما الإجراءات التي تم اتخاذها في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري في منتصف تموز/يوليو الماضي.

وكان قليجدار اوغلو قطع مطلع الصيف نحو 450 كلم سيراً من أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على الحكم الذي صدر بحق نائب من حزبه هو أنيس بربر اوغلو، والذي قضى بسجنه 25 عاماً لتسريبه معلومات سرية إلى صحيفة "جمهورييت" المعارضة. ورفع حينها شعاراً واحداً هو "العدالة" خلال المسيرة، التي بلغت أوجها مع وصولها إلى إسطنبول حيث تجمع مئات الآلاف، ما شكل أكبر تجمع لمعارضي أروغان منذ أعوام.

يشار إلى أنه تم اعتقال حوالى 49 ألف شخص رسمياً على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة من بين 150 ألف شخص خضعوا للتحقيق، كما تم إيقاف عن العمل أو إقالة حوالى 145 ألف من موظفي الخدمة المدنية وموظفي الأمن والاكاديميين في إطار عملية تطهير ذات صلة بمحاولة الانقلاب.