ريما نزال: الاحتلال الإسرائيلي عامل رئيسي في زيادة معدلات العنف الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني

أمد/ نيو يورك: قالت ريما نزال عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ان تطبيق قرار الامم المتحدة (1325) على الاراضي الفلسطينية المحتلة سيكتسب معناه الحقيقي اذا تم تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وتعقيبا منها على الخطاب الذي القاه بان كيمون الامين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعات الدورة (60) للجنة المرأة في الامم المتحدة، والذي استعرض فيه نشأة القرار (1325) وما تبعه من قرارات حول مشاركة المرأة في صنع السلام.
واضافت نزال التي تشارك في الوفد الفلسطيني لهذه الاجتماعات الى "ان الآليات الدولية قد فشلت في تحقيق الحماية للمرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة".
واشارت نزال إلى أهمية الإطار العام الذي طرحه الامين العام للامم المتحدة في خطابه الافتتاحي الذي يربط بين العمل على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على العنف الممارس ضد المرأة المبني على اساس الجنس "من اجل تقويتها وتمكينها من المشاركة في الحيز العام والخاص"، مستدركة بالقول " لكن الاطار على أهميته ليس كافيا لاجتثاث العنف من المجتمعات التي تعيش فيها المرأة في ظروف الصراع المسلح بسبب الاحتلال، او بسبب الصراع القائم على خلفية الصراع بسبب التمييز والعنصرية والخلاف العقائدي والعرقي.
واعتبرت نزال "أن من يهدف الى القضاء على العنف في المجتمعات عليه الذهاب الى معالجة جميع الأسباب والمسببات من جذورها".
وأضافت ان هناك خصوصية لوضع المرأة في فلسطين حيث "تشير المسوح والدراسات المختلفة الى ان الاحتلال فاعل رئيسي في زيادة معدلات العنف الاجتماعي، بسبب ممارساته العدوانية المستهدفة انسانية الفلسطيني وبسبب عمليات الاقتلاع والتهجير ومصادرة الاراضي وهدم البيوت وبسبب سيطرته على الموارد الاقتصادية".
وخلال مداخلتها في اليوم الاول للاجتماعات تحدثت نزال عن "ان الممارسة الفضلى للامم المتحدة ان توقف سياسة ازدواجية المعايير، وان على الهيئة الدولية تطبيق قراراتها في كل مكان وفي فلسطين على وجه الخصوص".