رويترز: لجنة في مجلس النواب الأمريكي توصي بمساعدات عسكرية لإسرائيل

واشنطن: أفادت رويترز مساء يوم  السبت أن لجنة في مجلس النواب الأمريكي أوصت بمساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.

وقال نائب جمهوري بلجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي يوم السبت إن اللجنة صاغت مقترحا بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار.

وطرح جونسون حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار العام الماضي تضمنت تخفيضات تمويل حزبية لمصلحة الضرائب عارضها الديمقراطيون الآن، ويخطط رئيس مجلس النواب لنقل مشروع قانون لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار دون أي تعويضات، مما يزيد الضغط على الديمقراطيين لدعمه.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تغيير جذري لرئيس مجلس النواب في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ للكشف عن اتفاقه الحدودي الذي طال انتظاره وسياسة المساعدات الخارجية.

وفي رسالته "زملائي الأعزاء" إلى المشرعين، هاجم جونسون أعضاء مجلس الشيوخ لاستبعاده ومجلس النواب من المفاوضات بين الحزبين بشأن اتفاق أمن الحدود، والذي من المتوقع أن يقترن بمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

وكتب جونسون: "في حين يبدو أن مجلس الشيوخ يستعد لإصدار نص الحزمة التكميلية أخيرا بعد أشهر من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة، فإن قيادتهم تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فقد قضوا على القدرة على النظر بسرعة في أي تشريع".

وأضاف: "كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب أن ينفذ إرادته بشأن هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا". ودعا جونسون مجلس الشيوخ إلى النظر في مشروع قانون مستقل لإسرائيل بسرعة، مما يزيد الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ للتخلي عن جهودهم لإبقاء تقديم المساعدات لإسرائيل مرتبطاً بقضايا أخرى.

وتابع جونسون: "خلال النقاش في مجلس النواب وفي العديد من البيانات اللاحقة، أوضح الديمقراطيون أن اعتراضهم الأساسي على مشروع قانون مجلس النواب الأصلي كان مع تعديلاته"، مضيفا "لن يكون لدى مجلس الشيوخ بعد الآن أعذار، مهما كانت مضللة، ضد التمرير السريع لهذا الدعم المهم لحليفنا".

ومن المتوقع أن يكشف المفاوضون في مجلس الشيوخ عن نص مشروع قانون اتفاق الحدود وحزمة التمويل التكميلي في موعد لا يتجاوز يوم الأحد، مع بدء التصويت الإجرائي الأسبوع المقبل.

لكن احتمالات إقراره تظل محل شك، نظرا لمعارضة الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري في مجلس النواب.