رويترز: التحقيقات الأولية تكشف أن حريقا في مستودع كان وراء انفجار مرفأ بيروت

بيروت: كشفت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر مطلع، أن التحقيقات الأولية بشأن انفجار مرفأ بيروت، تشير إلى "سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة"، مما أدى إلى الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص يوم الثلاثاء.

وقال المصدر المسؤول لـ"رويترز": "إنه إهمال"، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم يحدث شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.

وأشار المصدر إلى "حريق شب في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة".

وقال رئيس الوزراء والرئاسة، إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.

وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، المدينة التي لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل 3 عقود، وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.

وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون "إل بي سي آي"، الأربعاء، إن الجمارك أرسلت 6 وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطرا.
وأضاف: "طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب".

وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل 6 أشهر، حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها "ستفجر بيروت كلها".

وتفيد وثيقتان اطلعت "رويترز" عليهما أن الجمارك اللبنانية طلبت من السلطة القضائية في عامي 2016 و2017 أن تطلب من "المؤسسات البحرية المعنية" إعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم، التي نُقلت من سفينة الشحن (روسوس) وأُودعت بالمستودع 12، لضمان سلامة الميناء.

وذكرت إحدى الوثيقتين طلبات مشابهة عامي 2014 و2015.

وقال غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو حزب القوات اللبنانية: "يجب إجراء تحقيق محلي ودولي في الواقعة، نظرا لحجمها والظروف التي أُحضرت بها هذه البضائع إلى الموانئ".

وكان موقع "شيب أريستيد"، وهو شبكة تتعامل مع الدعاوى القانونية في قطاع الشحن، قد قال في تقرير في عام 2015 إن السفينة "روسوس" التي تبحر رافعة علم مولدوفا، رست في بيروت في سبتمبر 2013 عندما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزامبيق، وهي تحمل 2750 طنا من نترات الأمونيوم.

وقال إنه بعد التفتيش، مُنعت السفينة من الإبحار ثم تخلى عنها مالكوها بعد وقت قصير، مما دفع دائنين مختلفين للتقدم بدعاوى قانونية.

وأضاف: "بسبب المخاطر المتصلة بإبقاء نترات الأمونيوم على متن السفينة، قامت سلطات الميناء بنقل الشحنة إلى مستودعات الميناء".

من جهته، قال مدير مرفأ بيروت، إن إدارة المنشأة كانت على علم "بوجود مواد خطيرة في المرفأ، لكن لم تتوقع أنها ستكون بهذه الخطورة".

وذكر مدير المرفأ حسن قريطم: "الجمارك والأمن العام أرسلوا خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ، لكنهم لم يتلقوا ردا على مدار 6 سنوات".

وقررت الحكومة اللبنانية، مساء يوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين عن تخزين نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت منذ عام 2014 قيد الإقامة الجبرية حتى تحديد المسؤولية.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عقب اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا عن "تبني ما صدر في بيان المجلس الاعلى للدفاع لا سيما لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتبنى المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد الجهات لاحقاً".

ولفتت عبد الصمد إلى أن "الحكومة طلبت من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير لا سيما في مرفأي طرابلس وصيدا، وتكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها".

وقالت إن مجلس الوزراء طلب من المؤسسة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كل مسؤول بتخزين النترات.

لمتابعة آخر المستجدات .. انضم الآن إلى قناة "أمد للإعلام" على تليغرام .. اضغط هنا