رفع قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين

رام الله: رفع الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع محامين 
بارزين في مجال حقوق الإنسان، قضية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.

وأكّد الاتحاد والنقابة، أنّه لقد حان وقت تقديم المذكرات القانونية التي تبين أن هناك أسبابًا قوية لكشف استهداف إسرانيل الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم قيامها بإجراء التحقيقات اللازمة في مقتل عاملين في مجال الإعلام، والتي قد ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وأشارا إلى أن حيث قام الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة  للفلسطينيين (ICJP) بتوكيل محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان من مكتبي المحاماة بايندمانز Bindmans، ودوتي ستريت تشامبرز Chambers Street Doughty لتقديم الشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية. 

ولفتا إلى أنّه ستعرض الشكوى بالتفصيل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين متمثلة في حالات أربع ضحايا وأسماؤهم: أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ عمارنة، نضال اشتية، كانوا قد استشهدوا أو أصيبوا بإعاقات  من قبل قناصة إسرائيليين أثناء تغطيتهم للمظاهرات في غزة والضفة الغربية، وقد كانوا جميعهم يرتدون سترات صحافة بعلامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم. 

وأردف الاتحاد والنقابة، "ستشمل الشكوى استهداف وسائل إعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/مايو 2021، بما في ذلك قضايا علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها. 

وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشكل متكرر الاستهداف المتعمد للصحفيين والمرافق الإعلامية من قبل إسرائيل، حيث فتل ما لا يقل عن 46 صحفيًا منذ عام 2000 ولم يحاسب أحد. 

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، قدم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، توضح كيف أن الاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة في مقتل العاملين في وسائل الإعلام ينتهك الحق في الحياة وحرية التعبير، كما أنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب.