رغم مشاركة عباس في جنازة بيريس.. حصرياً لـ (أمد): إسرائيل تقتطع 729 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

أمد / غزة - خاص: كشف مصدر فلسطيني مطلع في وزارة المالية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت مبلغ مالي كبير من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ (أمد) الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 729 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية، بواقع 92 مليون شيكل مقتطعة شهرياً منذ بداية العام، ورفضت تحويلها لخزينة السلطة.

وأوضح المصدر الفلسطيني، أن السلطة تسلمت أموال المقاصة الخاصة بها من قبل سلطات الاحتلال، مع اقتطاع الـ729 مليون شيقل، مشيراً إلى أن الاحتلال استولى على المبلغ المذكور منذ بداية العام لتسديد بعض الديون التي على عاتق السلطة وتتعلق بـ"الكهرباء والمياه".

وذكر أن هذه المبلغ المقتطع من أموال السلطة "المقاصة" سيترفع حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وقد يتجاوز الـ850 مليون شيقل.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ستعقد الثلاثاء المقبل اجتماعا هاماً في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لبحث خطورة الخطوة الإسرائيلية الجديدة، وذلك في ظل العجز المالي الكبير التي تعاني منها السلطة والحكومة خاصة خلال الشهور الأخيرة.

وذكر المصدر الفلسطيني، أن تخلي الدول المناحة والأوروبية عن دعم موازنة السلطة الفلسطينية لأكثر من 70% من الموازنة المالية المعتادة، فاقم الأزمة المالية للحكومة بشكل كبير ومما قد يجبرها على اتخاذ خطوات "تقشف" جديدة بدءً من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن دعم موازنة مؤسسات السلطة ورواتب الموظفين المدنيين والعسكريين قد تطالهم إجراءات "التقشف"، وقد يتأخر صرف الرواتب للموظفين لأسابيع، حتى إيجاد حلول عملية للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.

وقبل أيام كشف البنك الدولي عن تراجع المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة، وذكر أن السلطة الفلسطينية تقترب من الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية الذي حدده البنك المركزي وربما تلجأ إلى تأخير أموال المعاشات ومستحقات موردي القطاع الخاص لسد الفجوة.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، أمام مؤتمر الدول المانحة الخاص بفلسطين، أن الحكومة تعاني من وضع مالي "حرج" نتيجة التقليص الحاد في التمويل الذي تعاني منه منذ عام 2011 من قبل الدول المانحة والذي وصل لـ70%.

في حين حمل بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، حكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية داخل الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، والتراجع الخطير في مستوى المساعدات الخارجية.

واشتدت الأزمة المالية للسلطة عام 2011 وذلك بعد إعلان السلطة نيتها التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين، فسارعت إسرائيل إلى عدم تحويل عوائد الضرائب الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة والتي تقدر بما يزيد عن 100 مليون دولار، كما أوقفت الولايات المتحدة الأميركية المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة، وهو ما تكرر في نهاية العام 2014 عندما احتجزت إسرائيل أموال الضرائب، خاصة بعد قرار التوجه للجنائية الدولية وهو ما ادخل السلطة في متاهة جديدة شل قدرتها على دفع رواتب الموظفين البالغة حوالي600 مليون شيقل شهريا.