رغم صدور قرارات الافراج عنه.. مركزي حقوقي يطالب الافراج عن مواطن سجين لدى المخابرات الفلسطينية

أمد/رام الله: أدانت مؤسسة "الحق" اليوم الأحد باستمرار جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في احتجاز مواطن فلسطيني لديها رغم صدور أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه.

وبحسب الحق، فإن المواطن شادي نمورة من دورا بمحافظة الخليل، محتجز حاليا لدى جهاز المخابرات العامة في أريحا، رغم صدور أربعة قرارات قضائية بالإفراج عنه بالكفالة واستكمال الإجراءات حسب الأصول.

وذكرت المؤسسة أنها وجهت رسائل لرئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، مطالبة إياه بضرورة احترام قرارات القضاء وتنفيذها ومحذرة من استمرار احتجاز المواطن نمورة تعسفياً "لما يشكله ذلك من انتهاك لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة."

كما تقدمت المؤسسة ببلاغ جزائي للنائب العام أحمد براك "لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء وما يشكله ذلك من جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العقوبات النافذ."

ووجهت "الحق" أيضاً بلاغاً إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة بشأن امتناع جهاز المخابرات العامة عن تنفيذ قرارات القضاء "كونه يشكل جريمة فساد وفقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 ويندرج ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد." ولم تتلق الحق أي ردود لغاية الآن بحسب البيان.

وحذرت الحق من "تبعات عدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم على واقع السلطة القضائية ومكانة القضاء في وعي الجمهور، ومن تبعات استمرار التدهور في واقع الحقوق والحريات بفعل غياب المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان، وما يشكله من انزلاق تدريجي نحو الدولة البوليسية.

وطالبت المؤسسة بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وحجية القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، وبالإفراج الفوري عن المواطن المذكور وإنصافه.