رغم اللقاءات المصرية..عودة الجدل "الثنائي" حول معرقلات "المصالحة الفلسطينية" إلى المربع الأول

أمد/ القاهرة: يبدو أن اللقاءات التي أجراها المسؤولون المصريون مع وفدي حركتي "فتح" و "حماس" في القاهرة خلال الأيام الماضية، لم تأتِ بثمار بعد، إذ عاد التوتر بين الجانبين، وبرزت إشكاليات المصالحة مجدداً إلى الواجهة، إذ وضعت حكومة رامي الحمدالله ثلاثة شروط أمام "حماس" لاستيعاب 20 ألف من موظفيها، الذين عينتهم عقب سيطرتها على غزة عام 2007، البالغ عددهم نحو 35 ألفاً.

 وجددت الحكومة، دعوتها إلى الحركة لإزالة جميع العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة، و "التوقف عن فرض شروط". كما ربطت في بيان بين تحسن أحوال سكان غزة والتمكين الشامل للحكومة. وشدد على "ضرورة السماح بعودة الموظفين القدامى إلى عملهم"، كما حضت على "توفير المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية". وأكدت أنها "ستبدأ في استيعاب 20 ألف موظف من موظفي غزة الجدد (حماس) حال تمكين الحكومة وإزالة العقبات من أمامها".

وطالبت بـ"السيطرة الكاملة على المعابر، وحركة البضائع إلى غزة وفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهماتها وتمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهماتهم في المحافظات الجنوبية (غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة) من دون عراقيل".

في المقابل، سارعت "حماس" إلى الرد في بيان استنكرت فيه ما وصفته بـ "استمرار الحكومة في سياسة التضليل وتوتير الأجواء والإهمال المتعمد لمتطلبات أهلنا في غزة".

 ودعا الناطق باسم الحركة فوزي برهوم الحكومة إلى التوقف عن تبرير عجزها وإهمالها ووقف التلاعب بمشاعر القطاع والقيام بواجباتها كاملة. وطالب بإنهاء العقوبات كافة المفروضة على غزة أو تقدم استقالتها وترحل. وقال برهوم إن حركته "تقف إلى جانب كل الشرائح والفئات المتضررة من سياسة هذه الحكومة، وتؤيد وتدعم مطالبهم بكل قوة".