رغم الرفض العارم لمشروعها .. حماس : توزيع الاراضي الحكومية منتصف الشهر الجاري

أمد/ غزة : أعلنت لجنة حماس العليا للأراضي عن انطلاق مشروع الجمعيات الإسكانية منتصف الشهر الجاري، متوقعةً الانتهاء منه خلال فترة تتراوح ما بين 4- 6 شهور.

وقال رئيس اللجنة المشكلة من قبل حركة حماس ، إبراهيم رضوان خلال مؤتمر صحفي في الإعلام،  اليوم الأحد، إن موظفي حماس بغزة سيمنحون تخفيضًا بنسبة 20% على سعر الأراضي الحكومية .

وأضاف رضوان أن المشروع مكون من 6 مراحل وهي: التحضير للمشروع، انطلاق الصفحة الإلكترونية والتسجيل بالمشروع، تسوية الالتزامات نحو الآخرين، تحديد المبالغ المتبقية وفتح باب التسجيل للجمعيات الإسكانية، تحديد الأرض لكل جمعية مع فتح المجال للاعتراض والتظلم، وأخيرًا الاعتماد النهائي للمشروع وذكر رضوان أنه سيتم احتساب مستحقات الموظفين حتى نهاية 2015 للدخول بالمشروع مع إمكانية الزيادة، مشيرةً إلى أنه تم انتهاء المرحلة التحضيرية للمشروع والتوافق مع الكهرباء والبلديات والبنوك لخصم الأموال من المستحقات.

وأكد أن مشاركة الموظف في المشروع اختيارية، لافتًا إلى أنه سيتم تسوية التزامات الموظف للغير حسب الأولية التالية وهي: الالتزامات نحو الحكومة أقساط أراضي سابقة، أقساط شقق، أي مستحقات للوزارات، تسديد مستحقات الكهرباء، تسديد مستحقات البلديات، تسديد مستحقات مرابحات البنوك.

وبين رضوان أنه بعد الانتهاء من التسوية سيتم تحديد الأراضي لجمعيات الإسكان المخصصة لموظفي حماس في غزة ،  ما يتناسب مع مستحقاتهم، مشيرًا إلى أنه يمكن للموظف الحصول على حصة في الجمعية الإسكانية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من القيمة، كما يمكن له الحصول على أكثر من حصة في الجمعية، فيما ليس بالضرورة استنفاذ جميع مستحقاته.

 وأوضح أن المشروع مفتوح لجميع موظفي حماس الذين تم توظيفهم بعد سيطرة حماس على قطاع غزة والذين تم فصلهم من قبل السلطة الوطنية بسبب بقائهم او تعاونهم مع حماس ، فيما سيدفع المواطن الثمن نقدًا، أما الموظف يدفع من مستحقاته، مشددًا على أنه لم  يتم تحديد أسعار الأراضي حتى اللحظة، وأن المصدر الأساسي للمعلومة هو اللجنة العليا الأراضي.

وقد لاقى مشروع توزيع الاراضي الحكومية في قطاع غزة ، رفضاً واسعاً من الكتل البرلمانية ، باستثناء كتلة حماس التي اقرت بمفردها المشروع ، كما رفضته حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله ، ورفضته مستويات سياسية وتنظيمية وأهلية ومجتمعية متعددة لأنه لن يكون الحل الانسب لمشكلة موظفي حماس في غزة ، بل هدراً للاراضي الحكومية .