رسميا..الكونغرس يشترط دعم السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات الشهداء والأسرى في انتظار مصادقة ترامب

أمد/ واشنطن: صادق الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون بقضي منع المساعدات المالية الأميركية عن السلطة الفلسطينية في حال واصلت دفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى منفذي العمليات.

ويشمل مشروع القانون عددًا من البنود، منها تخفيض الدعم المالي الأميركي للسلطة الفلسطينية بنحو 300 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وتم تحويل مشروع القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد بنوده قرارًا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية طالما استمرت في دفع تلك المخصصات.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن المبادر للقانون، السناتور ليندزري غرهام، أن هناك تقدمًا في مشاورات سن القانون، وقال إنه متفائل بالمصادقة النهائية عليه، في حين جرى تسمية القانون "تايلور فورس"، على اسم الطالب الأميركي الذي قتل في مارس 2016 في يافا، وهو جندي سابق في جيش بلاده خدم في العراق وأفغانستان حيث تجند والداه بالإضافة للسناتور غرهام لسن القانون.

ويقيم والدا فورس في ساوث كارولاينا وهي الولاية التي يعيش فيها السناتور الجمهوري لينزي غراهام، وقال غراهام في بيان أمس، إن "إقرار قانون تيلور فورس سيعطينا أداة مطلوبة بشدة للتأثير على الفلسطينيين للرجوع عن هذه السياسة المنكرة".

ومشروع القانون مطروح منذ فترة أمام الكونغرس. ورغم تأييد معظم المشرعين القوي لإسرائيل بصفة عامة، فقد ظل عالقًا بسبب قلق بعض الأعضاء من أن يؤدي أي خفض شديد في المعونات لزيادة الاضطرابات وقلقلة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

وكان اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين أقروا القانون الذي ينص على تمويل الدولة الفدرالية بعد مساء الجمعة على الرغم من انه لا يشمل عشرات المليارات من الدولار التي يريدها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء الجدار على الحدود المكسيكية.

وكان يتعين على الكونغرس اقرار الموازنة بأي ثمن لتفادي اغلاق المؤسسات الفدرالية مساء الجمعة.

وأقر مجلس النواب النص ب256 صوتا مقابل 167 من المعارضين المحافظين والديموقراطيين خصوصا.

وبعد مجلس النواب، تبنى مجلس الشيوخ هذا القانون الذي يتضمن نفقات تبلغ 1,3 تريليون دولار بعد تسوية تم التوصل اليها إثر مفاوضات شاقة بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين يملكون أقلية معطلة. وأقر مجلس الشيوخ القانون منتصف ليل الخميس الجمعة بحصوله على 65 صوتا مقابل 32.

وسيحال مشروع القانون الان الى البيت الابيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب الذي اكد مساعدوه انه يدعم القانون رغم عيوبه. وقال مدير الميزانية ميك مالفاني "هل هو كامل؟ لا. هل هذا ما كنا نطلبه بالضبط؟ لا".

وسيخصص اكثر من نصف نفقات الحكومة للسنة المالية 2018 (تشرين الاول/اكتوبر 2017-ايلول/سبتمبر 2018) اي 700 مليار دولار، للدفاع الذي اضيفت لميزانيته عشرات المليارات بالمقارنة مع 2017 لشراء معدات وزيادة اجور العسكريين بنسبة 2,4 بالمئة.

وكان ترامب جعل من الاستثمار مجددا في القوات المسلحة أولوية وتجاوب معه الكونغرس بأكثر مما كان يطلب. لكنه اضطر الى الرضوخ في ما يتعلق بالجدار الاسمنتي على الحدود مع المكسيك والذي كان طلب له حتى 25 مليار دولار وهناك نماذج منه اذ كان سيتعين عليه في المقابل تصحيح اوضاع مئات الاف الاشخاص المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد.

- سياج بسيط -

الا ان المحادثات لم تحرز تقدما وفي نهاية المطاف لم يتم اقرار سوى 1,6 مليارات دولار لاعمال بناء سياجات وترميمها مع منع تشييد أي بناء لا يشابه ما هو موجود اصلا وذلك تحت اصرار من الديموقراطيين.

وبرر زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب بول راين هذه التسوية لشبكة "فوكس نيوز" قائلا "انه مبلغ 1,6 مليار دولار الذي طلبه الرئيس للاشهر الستة المقبلة".

واوضح راين "للجدران أشكال مختلفة بحسب الموقع الجغرافي"، وذلك لتوضيح لماذا الجدار في بعض المواضع سياج او سور بسيط يمكن رؤية الجانب الاخر من خلاله.

في المقابل، لم يحصل المقيمون بشكل غير شرعي على أي شيء ما يشكل خيبة أمل كبيرة بعد الامال التي تعززت طيلة اشهر من الحزبين ثم من البيت الابيض.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كان هذا القانون دون شك الفرصة الاخيرة لضمان تسوية كبيرة بين الجمهوريين والديموقراطيين. فالانتخابات التمهيدية ستكون الشاغل الاساسي وسيتردد اعضاء الكونغرس قبل خوض أي مجازفة سياسية.

وبين البنود العديد لقانون النفقات المؤلف من 2232 صفحة:

- تشديد نظام التحقق من السوابق الاجرامية والعقلية قبل السماح بشراء سلاح ناري.

- قروض محدودة للبنى التحتية للبلاد والتي يمكن استخدامها لبناء نفق للسكك الحديد في نيويورك.

- تخصيص مئات ملايين الدولارات الاضافية لمكافحة الهجمات المعلوماتي الروسية.

- 4,6 مليارات دولار (بزيادة 3 مليارات عن 2017) لمكافحة الجرعات الزائدة نتيجة تعاطي المواد الافيونية.

- وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية طالما تواصل دعمها المادي لاسر فلسطينيين نفذوا هجمات في اسرائيل وادينوا او اعتقلوا على اثرها.

في المقابل، حقق ترامب مكسبا كبيرا اذ ينص قانون النفقات على خفض باكثر من 9% في ميزانية الشؤون الخارجية والمساعدة في التنمية ما سينعكس حتما على المساهمة الاميركية في الامم المتحدة.