رسالة من "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" حول منع اسرائيل منح تأشيرات دخول الشخصيات البرلمانية والسياسية

رام الله: بعثت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية" رسالة حول منع اسرائيل منح تأشيرات دخول لعشرات الشخصيات البرلمانية والسياسية وناشطي حقوق الانسان

نص الرسالة

السيدات والسادة قادة الاحزاب العالمية والمؤسسات البرلمانية

الاعزاء في المؤسسات الاطر المجتمعية الدولية

تحية من فلسطين الجريحة، التي ما زالت عرضة لحرب ابادة متواصلة فوق ارض قطاع غزه وفي الضفة الغربية على يد الفاشية الاسرائيلية، التي اعلنت حربا شعواء تجاوزت حدود فلسطين لتطال جميع الاحرار المدافعين عن ما تبقى من انسانية، والمتعاطفين مع اطفال ونساء فلسطين الهاربين من جحيم القصف الاسرائيلي، والذين تجاوزت نسبتهم (70 بالمائة من الشهداء، 69 بالمائة من الجرحى و 70 بالمائة ما زالوا مفقودين)..

وللتغطية على كل ما ترتكبه من جرائم يومية ضد الشعب الفلسطيني، تعمل اسرائيل ومؤسساتها المختلفة على ملاحقة كل صوت حر ينتقد هذه الممارسات الاجرامية ومن ضمنها حملات المنع التي طالت برلمانيين وسياسيين وناشطين.. غير ان القرار مؤخرا بمنع 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا من دخول اراضي الكيان لم يكن الاول، بل ان لاسرائيل تاريخ حافل من العداء مع مؤسسات وشخصيات دولية، على خلفية مواقفها من اسرائيل.. وقد وصلت الغطرسة والوقاحة بمندوب اسرائيل لدى الامم المتحدة حد تمزيق الميثاق الاممي من على منبر المنظمة الدولية ودعوته بشكل علني الى محو مبنى الأمم المتحدة عن وجه الأرض (2024)، ورغم ذلك لم تتخذ المنظومة الدولية اي اجراء بحقه، ما شجع اسرائيل على مواصلة حملتها ضد كل المؤسسات والشخصيات الدولية..

وخلال فترة وجيزة (عام فقط)، اصدرت اسرائيل عشرات القرارات التي منعت بموجبها مسؤوليين دوليين ومنظمات دولية من دخول اسرائيل، وعلى سبيل المثال:

- منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من دخول اسرائيل (تموز 2024). لكن رغم ذلك، مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا ولايتها لثلاث سنوات إضافية.

- منع الأمين العام للأمم المتحدة، من دخول اسرائيل، ووصف اعلى منظمة دولية من قبل نتنياهو بأنها "مستنقع لمعاداة السامية". (تشرين الاول 2024)

- رفض منح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي تأشيرة دخول بسبب مواقفه الداعية الى فرض عقوبات على وزراء اسرائيليين مسؤولين عن ارتكاب جرائم في الضفة الغربية. (آب 2024)

- منع نائبتين في البرلمان الأوروبي من دخول أراضي الكيان، رغم انهما كانتا ضمن وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، بسبب انتقادهما اسرائيل في حربها ضد قطاع غزه (شباط 2025)، ومنع نائبتين بريطانيتين ايضا كانتا ضمن وفد رسمي من البرلمان البريطاني من دخول اسرائيل (نيسان 2025).

ويعتبر القرار الاسرائيلي بعدم منح النائبات في البرلمانين الاوروبي والبريطاني تأشيرة دخول، ترجمة للقانون الذي اقره الكنيست الاسرئيلي (شباط 2025)، بمنع منح تأشيرات دخول لمن يؤيد معركة 7 اكتوبر، أو يدعم ملاحقة إسرائيليين قضائيًا على خلفية خدمتهم الأمنية والعسكرية، وقوانين اخرى تطال مؤسسات حقوقية واشخاص تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

اضافة الى منع عشرات الشخصيات والناشطين من مختلف دول العالم في مجالات حقوق الانسان والاعلام والسياسة من دخول الكيان، بذريعة انهم يشكلون  خطرا على المجتمع، بينما السبب المباشر هو موقفهم من عمليات الاجرام التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزه وفي الضفة الغربية، والتي تعتبر جرائم حرب موصوفة يحاول الاحتلال التغطية عليها ومحاربة كل من يحاول اثارتها على المستويات القضائية والقانونية الدولية.

المسألة لا تتعلق بما يسمى "حقوق سيادية" للدول، بل بغطرسة القوة ومعاداة دول ومؤسسات وشخصيات سياسية ومجتمعية لمجرد قول رأي لا ينسجم مع المواقف الاسرائيلية، وهذا ما يؤكد بأن الرواية الصهيونية في الكثير من الدول الغربية بدأت تتهاوى، نتيجة شلال الدماء الذي اراقته اسرائيل في قطاع والذي بسببه بدأت بعض الدول تتخذ من المواقف ما يقترب قليلا من حدود القانون الدولي والانسانية التي ضاقت ذرعا بممارسات اسرائيل ليس ضد الشعب الفلسطيني فحسب، بل وضد البشرية لكون ما فعلته اسرائيل خلال عام يضاهي ما فعلته دول العالم خلال عقود..

ان ما يشهده مواطنو بعض الدول الغربية من ممارسات اسرائيلية مسيئة، هي نتيجة طبيعية لسياسات هذه الدول التي دعمت الفاشية الصهيونية على كافة المستويات العسكرية والمالية والاقتصادية والدبلوماسية وامدتها بكل مقومات البقاء والاستمرار، وبالتالي فان الاجراءات الاسرائيلية ضد الاجانب المعارضين، تبرز الوجه الحقيقي لاسرائيل باعتبارها كيان ارهابي لا يعير اهتماما لا لديمقراطية ولا حقوق انسان او حرية رأي وتعبير.. وان الحديث عن "اسرائيل الديمقراطية" بات كلاما لا معنى له وخاليا من اي مضمون حقيقي..

ان عداء اسرائيل، بمؤسساتها المختلفة، للمنظمات والمسؤولين الدوليين واتهام بعضها بالارهاب، يؤكد على عمق الازمة التي يعيشها الاحتلال وعجزه عن ترويج روايته القائمة على الاكاذيب، نتيجة اتساع حالة التأييد الرسمي والشعبي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونفور الرأي العام الدولي من اسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني اولا وفي علاقاتها مع دول العالم ثانيا.

ان اسرائيل وبسبب تحكمها بحركة الدخول والخروج من والى الضفة الغربية وقطاع غزه، تعمل على عزل هاتين المنطقتين المحتلتين عن العالم، من خلال منع كل شخصية او منظمة من دخولهما والتعرف عن قرب على ما تقوم به اسرائيل وجيشها ومستوطنيها من ممارسات ترقى جميعها الى درجة جرائم الحرب. ولهذا السبب يعتبر جميع العاملين في مجال الاعلام والصحافة، على سبيل المثال، اهدافا سهلة لها، وقد سقط شهيدا ما يزيد عن (210) شهداء خلال تأدية واجبهم المهني في نقل الجرائم الاسرائيلية الى العالم.