رسالة من حريات تطالب سلطات الاحتلال السماح للأسرى المرضى بالتواصل الهاتفي مع عائلاتهم ومحاميهم

غزة: طالب مركز حريات ، سلطات الاحتلال الإسرائيلي،  بالسماح للأسرى المرضى بالتواصل الهاتفي مع عائلاتهم ومحاميهم.

وقال المركز :" على ضوء القلق الذي يعبر عنه شعبنا وقيادته وقواه السياسية ومؤسساته المختلفة على صحة الأسرى وحياتهم في ظل مخاطر إنتشار فيروس كورونا في السجون ، وعدم قيام مصلحه السجون بتوفير متطلبات الحماية والوقاية والرعاية والتعقيم لهم والإعلان المتكرر عن إصابة عدد من السجانين الذين هم على إتصال يومي ومباشر مع الأسرى في كافة السجون، وعلى ضوء الرسالة التي وصلت المركز من الحركة الأسيرة، تعبر فيها عن قلقها وتخوفاتها من سياسة عدم الإكتراث التي تبديها مصلحة السجون تجاههم رغم الخطر الحقيقي الذي يهددهم،  وتحديدهم مطالب ملموسة يطالبوننا فيها الوقوف إلى جانبهم لتنفيذ هذه المطالب من خلال حث المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لإجبارها على القيام بالتزاماتها الواردة في إتفاقيات جنيف الرابعة، بتوفير متطلبات الرعاية الصحية لهم وإطلاق سراح الفئات التي يمكن أن تتضرر أكثر من غيرها من فئات الأسرى وهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وبناء على ذلك توجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من خلال محاميته الأستاذة عبير بكر ، برسالة إلى وزير الجيش الداخلي ومصلحة السجون تطالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم كدولة قائمة بالاحتلال تجاه الأسرى والأسيرات، في هذه الظروف الصعبة والإستثنائية حيث طالبت الرسالة:

الإعلان الفوري عن كل التعليمات الخاصة الصادرة عن مصلحة السجون والتي تعنى بالوقاية من فيروس الكورونا لعدم تفشيه بين الأسرى.

وتعقيم دوري لغرف الأسرى بوتيرة عالية وخاصة في أماكن تواجد الأسرى المرضى.

وتزويد الأسرى المرضى بوسائل وقائية مثل الأقنعة والمعقمات.

إضافة إلى إجراء فحوصات لكل الأسرى خاصة المرضى ومن تبدو عليه علامات أولية لفيروس كورونا.

كذلك  التواصل مع محاميهم من أجل اطلاعهم على أوضاعهم وفحص إمكانية تدخل القضاء في ذلك.

و إجراء مسح لكل الأسرى المرضى وفحص مدى تأثير فيروس الكورونا على صحتهم في حال أصيبوا به، ومنح العناية الطبية لكل أسير يداهمه خطرا خاصاً.

وإبلاغ الأسرى بأن من حقهم تقديم أوراقهم إلى لجان طبية والمطالبة بإطلاق سراحهم لأن مكوثهم بالسجن يشكل خطرًا على حياتهم.

و تحويل طلبات الأسرى الى مديرية المحاكم والمطالبة بتعيين جلسات طارئة.

و ايجاد حلول عملية للأسرى الذين حرموا من ايداع مبالغ بالكانتينا وخاصة من أهل غزة بسبب منعهم دخول اراضي فلسطين المحتلة عام 1948.