رسالة مفتوحة إلى الحكومة الفلسطينية: أين هي متطلبات الثبات والصمود للمواطن؟

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة طولكرم، والتي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال، كان لمواطني المحافظة أملٌ بأن تكون جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2025 خطوة نحو دعم حقيقي لصمودهم، وخاصة بعد الإعلان عن حزمة إجراءات عاجلة لمعالجة آثار الدمار والتدهور الاقتصادي والخدماتي في المحافظة.
إلا أن الواقع المؤلم يشي بعكس ذلك. فلم يلمس المواطن حتى اللحظة أي ترجمة عملية لتلك الإجراءات المعلنة، ولا تزال الأعباء اليومية تزداد ثقلاً، وأبسط مقومات الصمود غائبة.
فكيف يمكن للمواطن أن يصمد، وهو يواجه:
ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء، مع فرض سياسة خصم 20% من قيمة الشحن على فواتير الدفع المسبق لتحصيل ديون سابقة، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الكارثية.
بطالة تجاوزت 50% في بعض المناطق، وغياب شبه كامل لفرص العمل.
تأخّر الرواتب، واقتطاعات متكررة غير مبررة، ما جعل الموظف غير قادر على تلبية احتياجات أسرته الأساسية.
تدهور الخدمات العامة، وغياب الأمن، وغلاء معيشي يرهق الجميع.
إن هذه السياسات، وخاصة تلك المتعلقة بالكهرباء وتحصيل الديون، تزيد من التوتر الشعبي وتضعف الثقة بالمؤسسات، بل وتشكّل خطراً على استقرار المجتمع، في وقت نحتاج فيه إلى أقصى درجات التضامن والوحدة والتكافل لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان، وتفريغ الأرض من أهلها.
نطالبكم بتحمّل المسؤولية الوطنية، واتخاذ خطوات عاجلة وملموسة تشمل:
1. تجميد سياسة الخصم التلقائي من شحن الكهرباء في المحافظات المتضررة، وفتح حوار مجتمعي حول آلية عادلة للتحصيل.
2. إقرار خطة إنعاش اقتصادي تُعنى بتوفير فرص العمل ودعم العائلات الفقيرة.
3. صرف الرواتب في مواعيدها ووقف الخصميات غير المبررة.
4. تحسين مستوى الخدمات في الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
5. إعادة الاعتبار لكرامة المواطن وحقه في الحياة الآمنة الكريمة.
ختاماً، إن صمود المواطن لا يجب أن يُؤخذ كأمر مسلم به، بل هو ركيزة تحتاج إلى دعم، وتمكين، وتخفيف أعباء. فبدون المواطن، لا صمود، ولا بقاء، ولا وطن.