رسالة لنواب التشريعي الحاضر الغائب

المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، تم تأسيسه بناءً على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وما يسمى دولة إسرائيل، تأسس هذا المجلس في العام 1996، إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام.

يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بدور البرلمان؛ حيث أصبحت من مهامه مسؤولية سن القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية ويتألف المجلس التشريعي من 132 عضواً يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية ويتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس، التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط الأعضاء.

ومدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه؛ وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

ومهام المجلس التشريعي الفلسطيني

1- التشريع:                                                             

وتتمثل في سن القوانين، وتعديلها، وإلغائها.

2- الرقابة:

وهي مراقبة سلوك السلطة التنفيذية، ومدى التزامها بالقواعد الدستورية، ولعل أهم أشكال المراقبة التي تمارسها السلطة التشريعية هي المراقبة المالية للسلطة التنفيذية؛ حيث تعين مراقباً عاماً ومحاسباً مستقلاً لفحص ما إذا كان الإنفاق الحكومي وفق الميزانية التي أقرها البرلمان أم لا، ويكون المراقب شخصاً أو لجنة يشكلها البرلمان.

3- المحاسبة:

وهي إحدى الوظائف الأساسية للسلطة التشريعية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوظيفة الرقابة؛ فالسلطة التشريعية تمتلك الحق في استجواب أعضاء السلطة التنفيذية ومراجعتهم، وتمتلك الحق في رفع توصياتها بحجب الثقة سواء عن الحكومة ككل أو عن بعض الأشخاص في الحكومة، وتمتلك حق الطلب من بعض الأشخاص في السلطة التنفيذية أن يقدموا استقالتهم إذا ثبت بحقهم أي مخالفات.

بعد هذه الديباجة التعريفية وبعد كل ما فسر نظاما وقانونا، لا نجد لهذا المجلس غير أنه وبالاً على الشعب والقضية ، وكأنه مختص بسياسة حزبية يسيرها ولخزعبلات وتهرقات ومناكفات هدفا الوحيد البقاء وليس التغيير والإصلاح، فالواقع يحدث ما قدم هذا المجلس، فتجده يخرج علينا باجتماعات بلا مخرجات واقعية بل بمعارك جانبية، فهو لم يحاسب فاسدا ولا فاشلا ولم يخرج يوما بقضية تمس قيادة حزبية او حكومة واقعية، أو أوجد حلولا استراتيجية، وكأنهم وجدوا لراتب واستحقاقات مالية ونثريات معيشية، كلفت الخزينة كثيرا وارهقت المواطن جباية وابقت صوتا إعلاميا وجد لأجل ان يقول، إن هنا باقون بلا خطط ولا استراتيجيات ولا استحقاقات ولا إصلاحات، إنهم مسؤولون وفى غيهم صابحون ماسؤون لا يكترثون وكان الشعب خارج صلاحياتهم ينتظرون شكوا هنا أو هناك، ثم بعدها تشكيل لجان لتمت سريريا كأي قضية يراد منها الغلق والنسيان، فكثيرا منا انتخبهم تحت شعارات جعلت منا أسرى لها وهي لم تطبق، فقد خديهة كسب أصوات لا أكثر، فيا نواب المجلس التشريعي ماذا قدمتم لشعبكم طول فترة ولايتكم، فالمصالحة والمكاشفة مطلوبة، فهل ما صرف عليكم من راتب ونثريات وسيارات وسفر واجتماعات يساوى مخرجات ما يطلب الشعب وما وعُد وما ينتظر من إصلاحات، أين خططكم الإستراتيجية للمسائلة ومحاربة الفساد الإداري والمالي والفقر والمرض و الاحتضار والغش و البطالة، لا شيىء غير أخذنا لمرعب سياسي عنوانه مناكفات خزعبلات تهرقات تعللات تسويفات، فلي الحق ان أسأل كمواطن من هذا الشعب دمر مستقبله وضاع علمه وإنتكس قدره وهمش فكره، هل تملكون الجرأة لتقولوا للشعب كأصحاب مرجعية حق المسائلة والمحاسبة والمتابعة والمراقبة، كم جباية السنوات الفاجعات بعد الانقسام من مال، وفيما أنفق وكيف جمع وبما صرف ، هل تملكون الجرأة لتقولوا لنا كيف وزعت الأراضي الحكومية ولمن، ومال من بيع منها كيف أنفق، من لم يستطع أن يملأ منصبه فلا يحق له أن يبقي، لذلك من وجهين أولهما راتب بلا حق وثانيهما استنزاف لموارد الشعب بلا مقابل، ففقراء غزة وجياعها من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويتضورون جوعا أولى بها أن تصرف عليهم، وأخيرا استقالتكم تبرأة ذمة امام الله والشعب، لأنكم لم تقدموا له حلولا واقعية يعيشها والواقع يشهد بها، فأنا أيضا لا أعف كلا من رئيس المكتب السياسي ورئيس الحركة في غزة من المتابعة والرقابة والمراقبة والمسائلة والمحاسبة، فهما لم يأتيا بجديد، همهما الوحيد مصالحة فاشلة وخطابات صادعة لا تغنى من جوع ولا من عطش، يا سادة الحكم ليس فقط الجري وراء المصالحة بل التفكير بحلول واقعية لمعضلات احتضار شعبكم اليومية، فلا عدل اقمتم ولا إصلاح فرضتم ولا تغيير جنيتم، المشكلة ليس بالشعب بل بمن يقود الشعب فارغا استراتيجياً وتطبيقياً.