رسالة "النواب المصري " لشعوب العالم: إسرائيل العنصرية ترتكب جريمة إنسانية بحق "الأقصى"

أمد/ القاهرة: وقَّع 70 نائبا من نواب البرلمان المصري على رسالة لشعوب العالم، بشأن انتهاكات  الإحتلال الإسرائيلى  التى ترتكب في حق  المسجد الأقصى.

وأكد النواب، فى رسالتهم، أنه في لحظة من أشد لحظات الإنسانية سواداً وقتامة تقوم إسرائيل يومياً بممارسات عنصرية بغيضة على أرض فلسطين المحتلة فترتكب جريمة تدنيس المسجد الأقصى ومنع من يرغبون تأدية شعائرهم الدينية بل والاعتداء الوحشي عليهم.

وتضمنت الرسالة التأكيد  أن هذه الممارسات ليست الأولى وإنما هي متكررة تجاه المسجد الأقصى في أعوام 2006، 2002، 2000، 1994، 1969، واعتدت على مسجد قبة الصخرة عامي 1982، 2006 وعلى كنيسة القيامة في أعوام 2002، و1971، و1968 وعلى كنيسة المهد عام 2002 وعلى الكنيسة اللوثرية في 2001 وكنيسة اللاتين عام 1998، وفي نفس العام كنيسة جثيماني فضلاً عن الإعتداء المتكرر على  الأديرة والرهبان والقسيسين.

فى السياق ذاته، أكد النواب أن هذه الاعتداءات تتعارض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومعها إتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد على احتلال إسرائيل لهذه الأرض الالتزامات والواجبات المنصوص عليها من القوات القائمة بالإحتلال تجاه أصحاب الأرض والشعب المحتل.

وتابعوا قائلين: "إننا جميعاً قد ظننا أن هذه الممارسات  العنصرية والإعتداءات الوحشية قد إنتهت وأن الإنسانية قد تجاوزت هذه الأفعال وأننا قد سننا من التشريعات ما يحفظ للإنسانية كرامتها ولكن للأسف تستمر إسرائيل كدولة معتدية متحدية لكل المعاهدات والقوانين الدولية مبادئ حقوق الإنسان وسط صمت كامل من المنظمات الأممية وكذلك الدول.

وأضافوا "أننا قد إقسمنا جميعاً على احترام حقوق الإنسان ولا يمكننا ان نقف مكتوفي الأيدي تجاه الصمت المخزي لمنظمة الأمم المتحدة ولا للدول تجاه هذه الجرائم، وحثوا شعوب العالم فى ختام الرسالة، لدعوة حكوماتهم لإتخاذ الإجراءات السياسية تجاه إسرائيل التي تحملها على احترام القرارات الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي والأراضي المحتلة في عام 1967 وكذلك احترام معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان وعدم المساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة وكافة بقاع الارض المحتلة ووقف كل ممارسات التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني".