رسالة العميد الرجوب الى النائب العام حول دعوى النظر في قضية "مشاركة وفد فلسطيني في عزاء ضابط اسرائيلي"

أمد/  كتب العميد يونس الرجوب أنه، رغم كل المحاولات والتوسلات التي قام بها للنئي بقضاء فلسطين وقضاتها الشرفاء عن استقبال "شكاوى المطبعين او النظر فيها الا ان عطوفة النائب العام المحترم كان له راي اخر في هذا الامر وبالتالي اصر على السير في القضية المرفوعة ضدي من قبل المطبع مع ضباط الاحتلال وجنوده وهو الامر الذي يدفعي لاطلاع الراي العام على اخر رجائي لعطوفته في هذا الشأن تاركا لشعبنا انصاف قضائنا العادل وقضاتنا المحترمين" .

وجاء في الرسالة التي نشرها على صفحته بافيس بوك اليوم الاثنين:

عطوفة النائب العام لدولة فلسطين،،،

الأستاذ الدكتور/ أحمد البراك حفظه الله ،،،

تحية الوطن وبعد ،،،

الموضوع: محاولات توريط القضاء الفلسطيني في شَرعَنة الاتصال والتطبيع مع ضباط الاحتلال وجنوده

معالي النائب العام المحترم ، بالاشارة الى الموضوع اعلاه ، وتاكيدا على ضرورة النأي بالقضاء الفلسطيني عن الانزلاق في مستنقع ومهزلة التطبيع مع ضباط الاحتلال وجنوده ، فأنني أرجو التلطف بإثارة انتباه عطوفتكم حول الشكوى المقدمة ضدي من قبل (اللواء محمد المدني) وموضوعها (الذم والقدح) ، وذلك لمكتبكم ، والمحولة لنيابة رام لله العامة ، وذلك على خلفية مطالبتي بمحاكمة ( المشتكي ) بتهمة قيامه الاتصال والتطبيع مع ضباط الاحتلال الاسرائيلي وجنوده ، وتقديم التعازي لهم بفقيدهم المجرم منير عمار رئيس الادارة المدنية في الضفة الغربية ، لذلك اتمنى عليكم تفهم موقفي فيما هو اّت:

1- احتراما للنيابة العامة وللقضاء الفلسطيني الذي تمثلونه ، وحرصا على عدم الوقوع بإختراق عقد الشعب الفلسطيني مع ممثله منظمة التحرير الفلسطينية وحركته الرائدة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، وجميع العقود والمواثيق القومية والانسانية ذات الشأن ، حيث لا يجوز أن يقبل القضاء والنيابة العامة الفلسطينيان هذه الدعوى من حيث الشكل والمضمون ، سيما وأن الأساس الذي قامت عليه هذه الدعوى يندرج تحت حرية الرأي والتعبير ، وحق أبناء فلسطين وابناء ( فتح ) في الدفاع عن عقدهم مع منظماتهم الوطنية وقيادة شعبهم المناضل ، وكذلك لفراغ هذه الشكوى من مضمونها وعدم انطباق مواد قانون العقوبات النافذ عليها ........... وعليه فقد إرتأيت مؤقتا عدم استلام اوراق الشكوى المرفوعة ضدي لديكم ، لحين تأكيد سيادتكم على بطلانها أو استمرار السير بها .

2- على ذات القاعدة من الفهم والتصور لزيارة وفد التعزية بضابط الاحتلال منير عمار ، اصدرت جميع فصائل العمل الوطني والاسلامي بيانات شاجبة ورافضة لهذه الزيارة ، ومنددة بمن قاموا بها ، الى جانب اصدار الغالبية العظمى من كتاب وشخصيات فلسطين التي تعد بعشرات الالاف لبيانات ومواقف مشابهة للبيان الذي استند عليه المشتكي أساسا لاتهامي بقذفه وذمه ، وهو الامر الذي يجعلني أتسائل امامكم ، لماذا اقيمت هذه الدعوى علي لوحدي ، ولم تقم على الاخرين ؟ علما ان موقفي المعلن والمنشور على الصفحات الالكترونية ، ليس فيه أي قدح أو ذم أو لفظ يخدش الحياء ، أو يسيء للمشتكي واعضاء وفده بصورة شخصية .

3- إن النيابة العامة والقضاء الفلسطيني ليسا ملجأ لمن يخرجون على قوانين وعادات وقيم واعراف شعبهم الرازح تحت الاحتلال ، وليس القضاء الفلسطيني من يحاكم المناضلين ، ويصرف النظر عن المطبعين والمتصلين مع الاحتلال وضباطه وجنوده ، رغم وجود قوانين تمنع ذلك .

الطلب :- لذلك نتوجه لعطوفتكم واثقين أنكم أهلٌ لحماية وترسيخ العدل والقانون اللذان يرفضان ما قام به المشتكي المذكور ويحاكمان المطبعين ورافضي مقاطعة العدو الاسرائيلي ورموزه وبضائعه .... اّملين منكم وانتم تمثلون المجتمع الفلسطيني الايعاز لمن يلزم رفض و/ أو ايقاف هذه الشكوى وعدم السير بها .

والله يحفظكم من كل مكروه صادر بتاريخ 02/05/2016 مقدمه : العميد يونس الرجوب