ردا على "تفرد" فتح..مسؤولون: "حماس" تدرس عقد مؤتمرات موازية لـ "الوطني"!

أمد/ غزة: كشف مسؤولون في حركة "حماس" لـ "الحياة" اللندنية، أن الحركة شرعت في اتصالات مع القوى السياسية والمجتمعية لعقد مؤتمرات وطنية في الوطن والشتات رداً على ما وصفوه بـ "تفرّد" حركة "فتح" في عقد المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال مسؤول رفيع المستوى في "حماس" إن "فتح هي فصيل لا يزيد وزنه وحضوره وشعبيته عن حماس، ولا يحق له التفرّد بمؤسسات الشعب الفلسطيني وقراراته الوطنية". وأضاف أن "قوى وازنة" في الشارع الفلسطيني، مثل "حماس" و "الجهاد الإسلامي" و "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ترفض المشاركة في المجلس الوطني احتجاجاً على تفرّد "فتح"، ولديها ما تقوله رداً على عقد المجلس.

وكشف أن "حماس" تدرس مع قوى سياسية واتحادات ومؤسسات شعبية في الوطن والشتات عقد مؤتمرات وإصدار قرارات تتعلق بالتمثيل الفلسطيني، متوقعاً أن تطالب هذه المؤتمرات بانتخابات للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

 وأضاف: "الانتخابات هي الطريق الوحيد لتشريع عمل المؤسسات، وقيادة فتح ليست مخوّلة من الشعب الفلسطيني التحدث باسمه، علينا إجراء انتخابات حرة وديموقراطية، ومن ينجح يقرر عقد المؤسسات واتخاذ القرارات ورسم السياسات".

ومن جهو أخرى، كشف أمين سر فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق خالد عبد المجيد، عن ملتقى سيعقد في بيروت نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كافة القوى والفصائل والهيئات وأعضاء المجلس الوطني الذين أعلنوا مقاطعتهم لخطوة انعقاد المجلس في رام الله، وتأكيدًا على عدم مشروعيته.

وقال عبد المجيد في تصريح صحفي من دمشق، أن الملتقى سيضم كافة الفصائل الفلسطينية؛ للرد على الخطوة الانقسامية التي قام بها رئيس السلطة محمود عباس وفريقه.

جرى الاتفاق على تشكيل تحضيرية للاستعداد لعقد هذا الملتقى في بيروت تزامنا مع فعاليات اعلامية اخرى في غزة ومناطق التواجد الفلسطيني.

وذكر أن شخصيات فلسطينية وازنة من مختلف مناطق اللجوء ستشارك في ملتقى بيروت.

وبيّن أن الملتقى سيرفع الغطاء الشعبي والفصائلي عن خطوة انعقاد المجلس، وسيبحث آليات مواجهة تداعيات انعقاد الوطني.

وبحسب التقديرات فإن 25 شخصية من اعضاء المجلس الوطني اعتذرت عن المشاركة في أعمال المجلس برام الله، وأعلنت مقاطعتها له، عدا عن ممثلي الهيئات والفصائل المقاطعة للمجلس.
وأعلن اتحاد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا عن رفضه المشاركة بأعمال المجلس، واعتبر انعقاده باطلا قانونيا ووطنيا.