ردا على تصريحات اللحام .."بال سات" تصدر "بيانا توضيحيا"بشأن وقف بث فضائية "معا"

أمد/ رام الله: ردت المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات" على  تصريحات رئيس تحرير شبكة "معا" الاخبارية ناصر اللحام، والذي قال فيها ان الشبكة مهددة بوقف بث الفضائية بدءا من 1-4 -2019، في حال لم يتم دفع فاتورة بث الفضائية التي تبلغ 300 ألف دولار.
وأصدرت المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات"، بياناً ردت فيه على تصريحات اللحام، معتبرة أن ما ورد "فيه كثير من المغالطات".
وهدد اللحام بتقديم استقالته من رئاسة التحرير في حال تم وقف بث فضائية معا عبر القمر الصناعي نايل سات، ملقياً باللوم على هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية التي تتولى تنظيم عمل الفضائيات الفلسطينية مع إدارة القمر الصناعي في حال قطع البث.
وفيما يلي نص بيان "بال سات":
بيان صادر عن المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات"
عقد مجلس ادارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات"، اجتماعاً اليوم الأحد الموافق 31/3/2019، وتوقف المجلس عند قضية فضائية معا، والتصريحات التي نشرت في وسائل الاعلام بخصوصها، والتي ورد فيها الكثير من المغالطات، لذلك نجد أنه من واجبنا ولزاماً علينا توضيح الموقف وايراد الحقائق، مؤكدين في الوقت ذاته على عدم رغبتنا الدخول في أية مهاترات مع أي جهة كانت.
اولاً: لا بد من التوضيح، أن المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "بال سات" هي شركة خاصة مساهمة محدودة، مسجلة لدى مراقب الشركات، وتخضع لقانون الشركات، وتأسست بموجب مرسوم رئاسي، وتتمتع بكامل الاستقلالية الادارية والمالية والمعنوية، لكنها تخضع للمسائلة والمراقبة ولكيفية ادارة اموالها، وهي ليست جزءا من المؤسسة الإعلامية الرسمية، وتقوم بتمويل نفسها بنفسها من خلال استيفاء الاشتراكات ، ولا تتلقى أي دعم من أي جهة خارجية أو داخلية .
ثانيا: الهدف من تأسيس بال سات، كان يدخل في اطار اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفرض السيادة تدريجياً على أرضها وهوائها وفضائها، وعملاً بهذا الهدف الوطني وضعت بال سات شعاراً لها " فضائنا لنا " ، وذلك لكي نقوم بتحرير أنفسانا تدريجياً من قبضة الاحتلال الاسرائيلي وتبعيتنا له .
ثالثاً: بشأن القضية المتعلقة بمؤسسة معا وفضائيتها، والتصريحات التي خرجت للعلن حولها، نود ان نورد الحقائق التالية:
1. لقد تم توقيع اتفاق مع المؤسسة المذكورة بتاريخ 1/11/2016، تقوم بموجبه بال سات بتزويد فضائية معا ًبالتردد الخاص بها ، مقابل إلتزام هذه الاخيرة بتسديد الإشتراك الشهري الوارد في الإتفاقية الموقعة مع مؤسسة معا ، تماماً كما هو حال كل الفضائيات المحلية في اطار الحزمة الخاصة في البال سات .
2. من أصل 26 شهراً، أي منذ توقيع الاتفاق وحتى تاريخ 31/3/2019 ، لم تلتزم مؤسسة معا إلا بتسديد مستحقات ستة أشهر فقط .
3. لقد قمنا في مؤسسة بال سات بمراسلة مجلس ادارة معا، الذي تربطنا به علاقات متميزة وممتازة، وقمنا بكل الاجراءات ذاتها التي اتبعناها مع باقي الفضائيات بما يخص المطالبة بالديون والمستحقات، الا أننا لم نتلقى أي رد من الاخوة في معا ، علما أن آخر هذه المراسلات والمطالبات والإخطارات قد تمت في 18/2/2019، علما أننا لم نتخذ اجراء قانوني ضدها .
4. أن بال سات مطالبة بتسديد كل التزاماتها للشركات الرئيسة المزودة للخدمة ، وضمن اتفاقيات محددة ودون أي تأخير، وكنا نحرص دائما من خلال المراسلات والمطالبات من الفضائيات المستفيدة الخدمة بتسديد مستحقاتها كي لا نصل الى لحظة يمكن ان تحجب فيها الشركات المزودة للخدمة جميع الفضائيات الفلسطينية ضمن الباقة عن الهواء، في حال عدم قدرة الشركة بتسديد التزاماتها.
5. نود أن نؤكد هنا حرصنا الكبير على كافة الفضائيات المحلية، وحرصنا على استمرارها بعملها وتأديتها لواجبها ورسالتها الإعلامية والوطنية، علماً بأن بال سات تقدم خدماتها لهذه الفضائيات ليس بهدف الربح، وانما انسجاما مع الهدف الوطني الذي تأسسنا من أجله وهو ان يكون فضائنا لنا، ولكن بالمقابل على بال سات التزامات ، ولكي لا نفقد كل شيء علينا ان نتعاون جميعا لما فيه خدمة هذا الهدف.
6. إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية كشركة فلسطينية ، فإن مجلس الإدارة قرر إعطاء الاخوة في مؤسسة معا المهلة القانونية المنصوص عليها في التعاقد، نرجو خلاله ان تستطيع مؤسسة معاً ان تسوي اوضاعها.
كما نود أن نشير هنا، إذا كان هدف التصريحات المتداولة في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، هو طلب المساعدة ، فإننا نؤكد ان طلب المساعدة لا يمكن ان يتم بهذه الطريقة ، ونؤكد أن الشركة لا يمكن أن تخضع لأي ابتزاز من أي مؤسسة كانت، وأنها تحتفظ بحقها القانوني بالاجراء.
شركة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية
بال سات