ردا على "تسريبات عباس"..دحلان: أطالب بشكيل لجنة وطنية للتحقيق حول ما نشرته "محكمته الخاصة" ضدي

أمد/ ابو ظبي: قال القيادي الفلسطيني النائب محمد دحلان انه تفاجئ اليوم الأربعاء بنشر خبر في وسائل اعلام محلية عن قيام ما تسمى محكمة جرائم الفساد في رام الله بإصدار حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار قيمة ما أسمته تلك المحكمة بالاختلاس.

وفِي تصريح خاص لـ"أمد" قال القيادي دحلان، " إنني أودّ مخاطبة الشعب الفلسطيني وليس المدعو محمود رضا عباس ولا محكمته الخاصة تلك  باعتبار الشعب هو مصدر السلطات التي دمرها عباس تدميرا ممنهجا يتفق وخطواته السياسية لتدمير مشروعنا الوطني.

قَام محمود عباس بداية بتسريب خبر قضائي الى وسائل محلية دون نشره بشكل رسمي كأنه يقوم بعمل لصوصي كما حدث في قضية رفع الحصانة، سلوك لا ينم سوى عن مدى احتقاره للمؤسسات الوطنية.

ولان المسالة قضية تتعلق بالشرف الشخصي والذمة الخاصة وجب  أن أوضح ما يلي:

أولا : خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم استلم اي مبلغ مالي من وزارة المالية.

ثانيا: قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار من اجل شراء معدات ومركبات وملابس للاجهزة الأمنية وحاول عباس بداية ان يتم تحويل المبلغ الى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم  المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض.

تم صرف مبلغ 14 مليون دولار علي اجهزه الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار طلب  محمود رضا عباس تحويلها الى حسابه الخاص ولكنن رفضت وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك.

ولان التزوير العباسي لم يعد مقتصرا على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع وبطشه اللا مسبوق الذي تجنبت الحديث عنه لاسباب فتحاوية، فالصمت لم يعد ممكنا على جريمته هذه للنيل من ذمتي باسم محكمة باتت تعمل كمحكمة مختصة ضدي.

ولذا فإنني أطالب بتشكيل لجنة وطنية خاصة  لبحث كل ما ورد في اكذوبة محمود رضا وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها.

وكان رفيق النتشة رئيس "هيئة مكافحة الفساد" قال في كلمة له في مؤتمر حول عمل الهيئة أن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكما على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف النتشة أن القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما كان دحلان يشغل منصبا قياديا في السلطة الفلسطينية.