رجال القانون...دوما هم عماد الوطن

بات من الواضح أن نظام العدالة الفلسطيني الحالي دور في التحركات السياسية الحالية ، وهو ما بات بارزا عقب ولاية ابو مازن حيث تضع الكثير من التقديرات الاستراتيجية والسياسية الدولية القضاة باعتبارهم من أهم مكونات المشهد السياسي في فلسطين عقب انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، وهو ما يعني أن من سيحكم نظام العدالة يمكن أن يؤثر على القرار السياسي الخاص بالسلطة الفلسطينية.

وأخيرا صدرت ورقة بحثية تناولت الوضع الفلسطيني عقب رحيل الرئيس محمود عباس أبو مازن ، وهي الورقة التي حاولت الربط بين الاحتجاجات الفلسطينية الحالية في نقابة المحامين والتي يقودها نقيب المحامين سهيل عاشور وعدد من المحامين الآخرين بجانب سهيل عاشور .

وأوضحت الورقة الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي السياسي ان المحامين الفلسطينيين الحاليين الآن يمثلون أحد أبرز وأهم مكونات المجتمع ، ولا يقتصر انتمائهم السياسي عند حركة فتح فقط ، ولكن أيضا حركة حماس التي تتهمها أوساط سياسية بأنها تقف وراء تلك الاحتجاجات من أجل حكم النقابة والتأثير على مستقبل السلطة الفلسطينية في المستقبل.

وفي حديث لي مع أحد المحامين الفلسطينيين أشار إلى أن النقابة بها تنوع سياسي لافت ، سواء الجهاد الإسلامي أو حركة فتح أو حماس أو الجبهة وغيرها من الحركات السياسية المتعددة . غير أن حركة حماس تاثير بالغ ، وهو ما بات واضحا مع أزمة النقابة الأخيرة.

عموما أعتقادي الشخصي أن أزمة النقابة ستطول خلال الفترة المقبلة ، وهو اعتقاد ناجم عن التحالفات والتطورات السياسية الحاصلة الآن على الساحة ، والتي تفرض كثيرا من المعطيات وتبلور الكثير من النتائج السياسية الدقيقة التي يجب الانتباه إليها الآن.

عموما كان رجال القضاء ولا يزالون عماد الوطن  ، وهو الوطن الذي أتمنى أن ينجح في استيعاب هذه الخلافات لكي تنتهي في ظل تبلور الكثير من المعطيات السياسية الدقيقة التي تعكس دقة هذه الأزمة.