رام الله: وزارة العمل والبنك الدولي يبحثان ظروف العمالة والعمل في فلسطين 

رام الله: بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع رئيسة بعثة البنك الدولي أخصائية التنمية الاجتماعية ديبورا بيرغر ظروف يوم الخميس، العمالة والعمل في فلسطين، والخاصة بالمعيار البيئي والاجتماعي من خلال تعزيز بيئة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لدى العمال، وتكافؤ الفرص للعاملين وعدم التمييز بينهم، وحماية العمال بما فيهم (النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة)، ودعم مبادئ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي بما يتوافق مع قانون العمل . 

وأشار أبو جيش بحسب بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، الى الظروف الصعبة التي يواجهها العامل الفلسطيني، وخاصة عمالنا داخل الخط الأخضر من انتهاكات وتضييق الخناق عليهم، مؤكداً على أهمية تحصيل مستحقات العمال المتراكمة من قبل الاحتلال منذ عام 1970 والتي تبلغ أكثر من 12 مليار شيكل. 

وأكد ابو جيش على ضرورة دعم قطاع العمل في فلسطين، وكذلك دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة في صفوف الخريجين، والشباب، والنساء، وبالتالي خفض معدلات البطالة المرتفعة. 

جاء ذلك بحضور الأخصائية الاجتماعية في البنك الدولي نجم عطاء الله، والأخصائية البيئية منال طه، بالإضافة إلى مستشارين عبر زووم، ووكلاء مساعدين ومدراء الإدارات العامة في وزارة العمل. 

بدورها، عرضت بيرغر المعايير الخاصة في البنك الدولي لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وموائمتها مع قانون العمل الفلسطيني، مشيرةً إلى اهتمام البنك الدولي بدعم قطاع العمل، لأنه يؤثر على نسبة كبيرة من المجتمع، مؤكدةً على دعم جهود الوزارة لتنفيذ آلياتها وخطط عملها، معربةً عن سعادة البنك الدولي وفخره بحجم الانجازات التي تقدمها وزارة العمل، وكذلك الاستمرار بالدعم لتحقيق أهداف الوزارة في قيادة قطاع العمل والعمال. 

وناقش المجتمعون الإطار التشريعي الناظم لعمل الوزارة والتطورات التي تعمل الوزارة عليها من خلال تعديل بعض بنود قانون العمل الفلسطيني بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى التطورات التي طرأت على تشريعات السلامة والصحة المهنية وشروط العمل خاصة فيما يتعلق بأنماط العمل المرنة وإلغاء التمييز المبني على أساس الجنس واللون، وشملت المراجعة أوجه العقوبات والتدابير لتكون أكثر ردعاً بما يضمن تحقيق الحماية القانونية للعمال. 

كما ناقش المجتمعون الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مراقبة قانون العمل الفلسطيني، وخاصة في مراقبة الحد الأدنى للأجور من خلال الحملات التي تنفذها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل على كافة القطاعات وخاصة على حضانات الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه التفتيش الفعال للسلامة والصحة المهنية والخطط الحكومية لتحسين وتعزيز دوره في التعامل مع الحوادث في مكان العمل، وما هو مطلوب لتعزيز الإجراءات المتخذة لتقييم العمل وضرورة الدعم الفني للمفتشين للارتقاء بدورهم وعملهم.