وتجمع عشرات المحامين من مختلف محافظات الضفة أمام مقر الحكومة، مطالبين بالإفراج الفوري عن المحامي محمد حسين، الذي اعتقل أمس من داخل المحكمة بعد الاعتداء عليه من قبل عناصر أمنية فلسطينية.
وقال نقيب المحامين جواد عبيدات خلال الوقفة: إن" الهدف الرئيسي من الوقفة الاحتجاجية هي إيصال صوت الحق والعدالة إلى من يجلس في هذا المبنى، ومن هنا صدر قرار من رئيس الوزراء بخطف زميل لنا من أروقة المحاكم، وهذه جريمة يندى لها الجبين وجبانة وغير مبررة، ولم يسبق في تاريخ الشعب الفلسطيني أن يتم اقتحام المحاكم واختطاف محامي".
وأضاف: "على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إذا كان يحترم نفسه أن يقدم استقالته، ونحن سنطالب الرئيس بأن يقيله إذا لم يقم بتقديم استقالته، وسنطالب بهذا المطلب في كل بيان".
وأكد عبيدات على مضي النقابة بالدفاع عن منظومة القضاء التي أهينت من قبل العناصر الأمنية، بعد أن تم الاعتداء عليها ودخولها بطرق غير قانونية وإشهار السلاح بداخلها.
وشدد في حديثه على الدفاع عن المواطن الفلسطيني ورعاية القضايا الوطنية، والوقوف بوجه كل مسؤول متغطرس يمارس نفوذه على المواطنين وكل من تسول له نفسه بالخروج على القانون، على حد قوله.
وكانت نقابة المحامين علقت العمل الى حين الإفراج عن المحامي محمد حسن من داخل محكمة نابلس.
