رام الله: مجلس الوزراء يحيل موظفين إلى التقاعد المبكر ..ويعتمد إطار خطة الإصلاح الإداري والمالي

رام الله: قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، التي عقدت يوم الأربعاء، في مدينة رام الله، اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والعمال والبلديات وحقوق الإنسان والمرأة والموظفين في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.

كما قرر تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع الحكومة الليبية حول آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وكذلك المصادقة على إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

وجه رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمة له بافتتاح الجلسة، التحية لأهالي الشيخ جراح في إصرارهم على التمسك بحقهم بالبقاء في منازلهم رغم اشتداد عمليات البطش والتنكيل التي يقوم بها جنود الاحتلال والمستوطنون ضدهم بهدف ترحيلهم من بيوتهم ضمن سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتبعها الاحتلال في المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين مكانهم.

وخص اشتية بالتحية السيدة الصامدة الصابرة المرابطة الحاجة فاطمة سالم التي تواجه المستعمرين الذين يحاولون إخلاءها من منزلها في الحي. وقال رئيس الوزراء "في الوقت الذي يحاصر فيه الاحتلال سكان الحي ويقيد حركتهم فإنه يسمح للمستوطنين بحرية الحركة والتنكيل بالمواطنين".

وقدم اشتية، العزاء لوالدي الشهيد نهاد البرغوثي من كفر عين الذي استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال المواجهات التي جرت أمس في قرية النبي صالح.

وعرض رئيس الوزراء على المجلس نتائج زيارته والوفد المرافق له إلى ليبيا الشقيقة والتي استغرقت يومين أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد دبيبة، ورئيس مجلس الرئاسة الرئيس محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، معربا عن شكره للأهل في ليبيا على حفاوة الاستقبال والترحيب على الدعم الذي أبدوه لقضية العرب الأولى قضية فلسطين متمنيا لليبيا الوحدة والخير والتقدم والرفاهية، "فقوة ليبيا ووحدتها بمثابة قوة وتعزيز لقوة فلسطين في مواجهة الاحتلال وأطماعه التوسعية.

وفي موضوع الغلاء، أوضح اشتية أن مجلس الوزراء سوف يستمع الى تقرير من وزيري الاقتصاد والمالية اللذين سيقومان بزيارة لغرفة تجارة الخليل لاستكمال الحوار الذي بدأه الأسبوع الماضي وسيتم أخذ قرارات تتعلق بالأمر في الجلسة المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء التحية للقائمين على مبادرة المليون توقيع التي تقوم بها أطراف أوروبية لمقاطعة بضائع الاستيطان، وإلزام المؤسسات الأوروبية بالمقاطعة.

وأفرد مجلس الوزراء وقتا موسعا لنقاش برنامج الإصلاح المالي والإداري باعتباره أحد أهم مرتكزات الجهد الحكومي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد من خلال سن التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن والقضاء والخدمة المدنية والأتمتة والإدارة والمال العام، حيث اعتمد المجلس الإطار العام للخطة الإصلاحية في مجالات الإدارة والمال والأنظمة والقوانين بما يشمل مختلف أوجه العمل في الوزارات والمؤسسات العامة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد المقبلين على تلقي المطاعيم وانكسار المنحنى الوبائي مع حرص المواطنين على مراعاة تدابير الوقاية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني والتي تشمل كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والعمال والبلديات وحقوق الإنسان والمرأة والموظفين في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.

2.   تشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع الحكومة الليبية حول آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

3.   المصادقة على إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.