رام الله: حوارية توصي باعتماد سياسات لتعزيز تمتع الشباب الفلسطيني بحرية الرأي والتعبير

رام الله: أوصى المشاركون في ختام الجلسة الحوارية الإلكترونية "الشباب الفلسطيني وحرية الرأي والتعبير"، التي نظمتها "بيالارا"، بضرورة اعتماد سياسات وتدابير شاملة لتعزيز تمتع الشباب الفلسطيني بحرية الرأي والتعبير وخاصة عبر الفضاء الرقمي، والإسراع بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز ثقافة التربية الإعلامية والمعلوماتية ومفهوم المواطنة.

وشاركت في الجلسة السيدة هيثم عرار؛ رئيسة وحدة الديموقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ود. طالب عوض؛ الخبير في الشؤون الانتخابية، ومنتصر حمدان؛ عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وكاثرين أبو عمشة؛ مديرة المناصرة المحلية في مركز حملة، ومحمد سرور؛ الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونداء بسومي؛ المنسقة الإعلامية في مركز صدى سوشل، بالإضافة إلى صحفيين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات شبابية وأهلية من الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأكد المتحدثون على أهمية التصدي للملاحقة والرقابة المستمرة التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي على حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم؛ إذ تعمد بعض هذه المنصات إلى طمس المحتوى ومحاربة الرواية الفلسطينية لصالح روايات الاحتلال، إضافة إلى الرقابة الداخلية التي تفرضها السلطات الحاكمة في الضفة الغربية وغزة وتحد من تمتع الشباب بحقهم في التعبير والمشاركة في التجمعات السلمية.

وأكدت عرار على أهمية توعية المواطنين الفلسطينيين وخاصة الشباب حول الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير وخطاب الكراهية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تعمل على توعية كوادرها المكلفة بإنفاذ القانون في هذا المجال؛ كي تقوم بمهامها دون المساس بحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون مضايقة.

وأشار حمدان إلى أهمية استمرار طرح موضوع حرية الرأي والتعبير؛ نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال، ويتم استهدافهم من أطراف متعددة، لذلك نحن بحاجة لتعزيز وتطوير وسائل التعبير عن الآراء والمعتقدات لكافة المواطنين وليس الشباب فقط، والأهم أن نمارس هذا الحق بمسؤولية ووعي عالٍ من خلال تثقيفهم بمفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية؛ ليتمكنوا من التمييز بين الحقائق والآراء والأخبار المضللة التي تنتشر على وسائل الإعلام، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات.

وذكرت أبو عمشة أن مركز حملة رصد 1853 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير بحق المواطنين الفلسطينيين عبر المنصات الرقمية منذ بداية العام الماضي وحتى اليوم، ومعظمها يستهدف المحتويات التي تساهم في نشر الرواية الفلسطينية، وهو ما يشير إلى وجود ارتباطات بين المنصات الرقمية وسلطات الاحتلال، وأشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها النشطاء من الجهات الفلسطينية الداخلية، وفي استطلاع أجراه "حملة" عبر 87% من الشباب المستطلعين عن الخوف من التعبير عن آرائهم عبر الانترنت خشية الملاحقة والاعتقال، خاصة بعد " تشريع فيسبوك" الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية.

وحول الحالات التي يجوز فيها تقييد حرية الرأي والتعبير قال سرور: يجوز ذلك في الحالات التي تستعدي حماية سمعة الأفراد والنظام والأخلاق العامة، إضافة إلى الحرص على عدم نشر المعلومات التي تسهم في نشر الجريمة والتأثير على مجريات المحاكمات وسمعة القضاء واستقلالية عمله.

بدوره لفت د. عوض إلى أن معظم الشباب الفلسطيني لم يمارس حقه بالترشح واختيار ممثليه منذ أكثر من 16 عاما، داعياً إلى ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وتخفيض سن الترشح للانتخابات؛ لإفساح المجال أمام أوسع مشاركة للشباب. 

وحسب بسومي فقد أظهر استطلاعا لـ "صدى سوشال" أن 60% من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل: فيسبوك وانستغرام وتيك توك، وأن 37% من الشباب المستطلعين تعرضوا لمضايقات أثناء ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير من قبل سلطات الاحتلال، فيما تعرض 35% من الشباب لمضايقات من السلطات الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، و32% تعرضوا لمضايقات من الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن 24% من الشباب والنساء يتعرضون للمضايقات عند التعبير عن آرائهم.

وفي ختام الجلسة التي أدارها حلمي أبو عطوان؛ مسؤول العلاقات العامة في بيالارا، دعت عرار إلى إطلاق حوار دائم بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية؛ لغايات تعزيز حرية الرأي والتعبير وفق الأصول القانونية.

يذكر أن الحوارية تأتي في إطار برنامج "شباب من أجل التغيير ... فاعلوا اليوم قادة الغد"؛ الذي تنفذه بيالارا بالتعاون مع مركز أولف بالمي السويدي الدولي، ويهدف إلى دمج الشباب في عملية صنع القرار على نحو أوسع بما يعزز الترابط المجتمعي وتماسكه.