رام الله: "الحركة العالمية" تنفذ تدريباً للوسطاء المجتمعيين في قضايا الأحداث

رام الله: نفذت لجنة قانون حماية الأحداث من خلال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، برنامجا تدريبيا للوسطاء المجتمعيين في قضايا الأحداث، تحت عنوان "الوساطة المجتمعية: شراكة لتحقيق عدالة الأطفال".

وشارك في افتتاح التدريب الذي أقيم في مدينة البيرة واستمر لثلاثة أيام، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية صباح الشرشير نيابة عن الوزير أحمد مجدلاني، ورئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، نيابة عن النائب العام أكرم الخطيب، ومديرة منظمة "اليونيسف" في فلسطين لوسيا إلمي، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين خالد قزمار، إضافة إلى 50 وسيطا مجتمعيا.

وأكدت الشرشير، في كلمة الوزير مجدلاني، أهمية رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للعمل بشراكة وتكاملية من أجل تقديم أفضل الخدمات لأطفالنا، وضرورة تحسين إجراءات العمل من خلال بناء قدرات الطواقم العاملة في الميدان، والإطلاع على تجارب إقليمية ودولية لاتباع أفضل الممارسات المهنية في التعامل مع الأطفال والأحداث.

كما شددت على أهمية إجراء دراسات من خلال المناهج العلمية وبالشراكة مع الجامعات لتحديد مسببات الجنوح عند الأطفال ووضع الحلول والتوصيات لمعالجتها، والعمل على حل النزاعات وعدم اللجوء إلى حجز حرية الأطفال، إلا في حالات الضرورة القصوى ومن أجل الحفاظ على حياتهم.

وقالت إن وزارة التنمية الاجتماعية- وتطبيقا لقانون حماية الأحداث- تتخذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع تكرار جنوح الأحداث، وتركز على تماسك أواصر الأسرة وتعزيز دورها في الحماية والرعاية والتأهيل، وأن هذا التوجه ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة السياسات الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل أن الوسطاء هم السند والعون من أجل أطفال فلسطين، وأكد أن الاستدامة في هذا الموضوع مهمة ومطلوبة من أجل أطفال فلسطين، معربا عن الاستعداد التام لمساعدة الوسطاء في أي شيء يحتاجونه لخدمة أطفالنا.

وقال خليل إنه في موضوع عدالة الأطفال "الإنسانية فقط من يحكم عملنا"، معربا عن شكره للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولوزارة التنمية الاجتماعية، ومنظمة "اليونسيف"، وكل الشركاء الذين يعملون لخدمة أطفال فلسطين.

من ناحيتها، قالت ممثلة منظمة "اليونسيف" في فلسطين إن موضوع الوساطة مهم جدا في قطاع عدالة الأطفال، ويعتبر خط الدفاع الأول عنهم، و"هو يعزز الأسس المهمة التي ننادي بها كشركاء قطاع العدالة لتعزيز بدائل الاحتجاز وأن الطفل ضحية وليس مجرما".

وأضافت أن مهمة "اليونسيف" تعتمد على إيصال جميع الحقوق للأطفال بغض النظر عن أي فروقات يمكن أن تعيق حصولهم على هذه الحقوق.

وأضافت أنه وعبر برنامج "سواسية"، فإن "اليونسيف" تسعى مع شركائها من المجتمع المدني والحكومي إلى تعزيز وصول الأطفال إلى جميع قطاعات العدالة، مؤكدة أن "اليونسيف" ستبقى تسعى لتحقيق هذا الهدف العام.

بدوره، قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خالد قزمار، "إننا في هذا اليوم نخطو خطوة جديدة من أجل تطبيق قانون حماية الأحداث الفلسطيني، هذا القانون الذي تم العمل عليه فلسطينيا بدعم من اليونسيف منذ البداية وحتى الآن، وهو من أفضل القوانين على مستوى العالم، فهو قانون عصري يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل".

وأضاف قزمار "أن ما ينقصنا كان دور المجتمع، فظاهرة الأطفال في خلاف مع القانون هي ظاهرة عالمية وليست في فلسطين وحدها، ودور المجتمع مهم جدا في معالجتها".

وتابع: "نعتبر الوسطاء ممثلين عن المجتمع ودورهم مهم في العمل مع الأطفال في خلاف مع القانون، لأن المجتمع يتحمل مسؤولية وصول الأطفال إلى خلاف مع القانون"، مؤكدا أن دور الوسطاء هو دور مساند وداعم لمنظومة القضاء الرسمي.

وأوضح قزمار أن هذا التدريب هو مرحلة أولى ستمتد على مدار عامين لتوضيح الأدوار وتبادل الخبرات، من أجل العمل جميعا لمصلحة الطفل.

وقال إن رؤية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال هو أن يكون للوسطاء دور فاعل في هذا المجال، وأن يمتد حتى الوقاية من أجل منع وصول الأطفال إلى خلاف مع القانون أو إلى مرحلة الخطر، مؤكدا أن الحركة العالمية ستكون داعمة ومساندة لهم.

وأعرب قزمار عن شكره لمنظمة "اليونسيف" على رعايتها ودعمها لهذا الملف منذ البداية وحتى اليوم.