رأفت يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسير أبو حميد

رام الله: عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت عن اسفة باستمرار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتصدير مواقف غير ملزمه لإسرائيل سواء بشأن الاسرى أو إجراءات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم ممارستها الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الاجرامية بما فيها الافراج العاجل عن الأسير المريض ناصر أبو حميد وجميع الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

ولفت رأفت الى أن القيادة الفلسطينية تتابع مع المنظمات الدولية الإجراءات اللازمة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك إطلاق سراح الاسرى والاسيرات وعلى راسهم الأسير المريض ناصر أبو حميد.

واكد على ان سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى خلف القضبان من قبل الاحتلال ومصادرة حقهم في الحرية وانتهاجها جميع اشكال التعذيب ضدهم يهدف الى النيل من عزيمتهم واضعاف قدرتهم على الصمود والثبات، وطالب في هذا السياق المؤسسات الدولية بما فيها الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية وملاحقة إسرائيل لإلزامها بتوفير العلاج اللازم للأسرى والاسيرات بما فيهم المصابين بفايروس "كورونا" واعطائهم اللقاحات.

وأشار رأفت ان الاحتلال مستمر في نهجة القائم على النيل من الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفق القرارات الدولية سواء تصعيد إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية من خلال تكثيف سياسة الاستيطان واستهداف القدس بمشاريع تهويدية في انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني -الإسرائيلي.

واكد على ان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ماضٍ في تطبيق سياسة نتنياهو القائمة على التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والمقدرات وهدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية وتدمير القرى الفلسطينية من اجل المضي قدما في سياسات الضم.

ودعا رأفت في نهاية تصريحه السكرتير العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الذي سيعقد الشهر الحالي لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية برئاسة النرويج الى اتخاذ إجراءات تلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق شعبنا بما في ذلك التوسع الاستيطاني سواء بالقدس الشرقية المحتلة او في عموم الضفة الغربية المحتلة وتطبيق قراراتها واخرها قرار مجلس الامن رقم 2334.