رأفت: على الامم المتحدة وضع نظام لحماية الفلسطينيين

أمد/ رام الله : أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،أن مواجهة استمرار تنصل إسرائيل من الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ورفضها الإقرار بانطباق هذين القانونين على الشعب الفلسطيني، كونه شعبا خاضعا للاحتلال، واستمرارها بانتهاك حقوقه، يقتضي اللجوء لمجلس الأمن الدولي، وقيام الأمم المتحدة بوضع نظام خاص لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين، وتحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للمسؤوليات الأخلاقية والسياسية والقانونية الملقاة على عاتقها وممارسة الضغط على تل أبيب من أجل القبول بانطباق هذه الاتفاقيات على الشعب الفلسطيني، بوصفها دولة محتلة له، واللجوء أيضا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة والسياسيين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفونها بحق شعبنا.

جاءت هذه التأكيدات خلال ندوة دعي رأفت للحديث فيها من قبل مدرسة الوكالة للبنات في بلدة عرابة بمحافظة جنين بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وباليوم العالمي لحقوق الإنسان. وحضر الندوة مديرة المدرسة والمعلمات والطالبات وعدد من أمهاتهن.

واستعرض عضو تنفيذية المنظمة، نائب الأمينة العامة لحزب "فدا" أهمية استخدام هذين القانونين في مقارعة إسرائيل والتصدي للانتهاكات وجرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ودعا إلى عدم التقليل من شأن مواجهة إسرائيل أمام المحافل الدولية المختلفة وفضح وتعرية سياساتها وتشكيل لوبي دولي ضاغط عليها واستمرار العمل على زيادة العزلة الدولية لها وصولا لفرض عقوبات دولية عليها.

وأشاد صالح رأفت في المقابل باعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي ترتبط بهما، ودعا السلطة إلى إكمال هذا النهج الفلسطيني التقدمي والمستنير بمواءمة القوانين الفلسطينية على ضوء هذا الاعتراف، وإلى احترام حقوق الإنسان الفلسطيني وعدم التعدي على حرية أفراده الخاصة والعامة، واحترام حرية التعبير، والتصدي لكل أشكال التمييز، خصوصا التمييز ضد المرأة، انسجاما مع منطوق القانونين المذكورين، وتطبيقا لما جاء في وثيقة إعلان الاستقلال بهذا الخصوص.

كما دعا اللجنة التي تعكف على إعداد دستور لدولة فلسطين، على أساس إنشاء نظام ديمقراطي وعلماني يحترم الانتخابات والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، إلى الاستفادة من مبادئ ونصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في صياغاتها.