رأفت: اجتماع اللجنة التنفيذية سيركز على ما ستطرحه فلسطين في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله: أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"صالح رأفت أن القيادة الفلسطينية تقوم باتصالات مكثفة وحثيثة على جميع الأصعدة من أجل الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد وإنقاذ حياته.

وأشار رأفت في تصريح له، يوم الثلاثاء، إلى أن عدم إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير المعتقل ادارياً والمضرب عن الطعام أبو حميد جريمة نكراء ويجب على المؤسسات الدولية ذات العلاقة والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف العمل الفوري من أجل الضغط على دولة الاحتلال للإفراج عنه وعن جميع الاسرى، وكذلك محاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. 

ودعا رأفت أبناء شعبنا إلى الصمود ومواصلة التصدي للممارسات الإسرائيلية الاجرامية على الأرض بجميع أشكال المقاومة الشعبية من أجل نيل الحرية وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 

وفي سياق آخر أشار رأفت إلى الدعوة القضائية التي تقدمت بها مجموعة "الصوت اليهودية" ضد لبيد في محكمة ألمانية بارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة مؤكداً على أن ذلك يأتي في إطار اتساع دائرة تأييد الرأي العام العالمي للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل الزامها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد رأفت على مضي القيادة الفلسطينية قدما في مطالبة العالم بالاعتراف بدولة فلسطين، مبينا أن الرئيس محمود عباس سيوجه دعوة إلى العالم خلال خطابة المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية بالأمم المتحدة؛

وأن اللجنة التنفيذية التي ستجتمع  الأربعاء برئاسة الرئيس ستركز على ما ستطرحه فلسطين في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة و كذلك بتقديم طلب إلى مجلي الأمن الدولي من أجل قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وسيتم البحث في الاجتماع في مسألة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بشأن وقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنها تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية.