رئيس "وفد النواب" المصري يكشف خطة الدفاع عن سمعة مصر فى حقوق الإنسان لإجهاض تصريحات كيرى

أمد / القاهرة: كشف أحمد سعيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس الوفد البرلمانى المصرى المشكل لزيارة البرلمان الأوروبى فى أبريل المقبل، الإطار العام الذى وضعه الوفد للعمل على التقرير الذى سيرد به على تقرير البرلمان الأوروبى، وهذه اللجنة دورها فى غاية الحساسية خاصة أن هذا الموضوع يأتى فى أعقاب تقرير قاسى جدا من البرلمان الأوروبى.

 الرد فى قضية "ريجينى" أولى النقاط وأضاف أحمد سعيد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الأحد: "فندنا التقرير ووجدنا فيه أمور كثيرة يجب الرد عليها، خصوصا أنه أقحم موضوع الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، فى التقرير رغم أن التحقيقات فى قضيته لم تنته بعد، وذلك أمر سابق لأوانه وغير منصف، وتوجد علامات استفهام كثيرة حوله"، لافتا إلى أن قضية اغتيال النائب العام السابق استغرقت 8 أشهر حتى ظهرت نتيجة التحقيقات.

وتابع "سعيد": "قضية ريجينى حساسة، فعلاقة مصر وإيطاليا بعد 30 يونيو قوية جدا، وهذه القضية ظهرت فى وقت زيارة الوزيرة الإيطالية إلى مصر، لذلك توجد علامات استفهام، وتقرير البرلمان الأوروبى خاص بانتهاكات حقوق الإنسان، وسنحاول أن يكون مدخلنا فى تقرير الرد على البرلمان الأوروبى مدخل علمى مبنى على دراسة جيدة للقضية وبناء على معلومات وحقائق".

 مستطردا: "أنا مش هروح أدردش، أنا رايح أقدم تقرير ردا على تقرير البرلمان الأوروبى الذى يتضمن 13 نقطة، قمنا بتفنيدها، وسنرد عليها ونشرح الأوضاع فى مصر، واتفقنا على مقابلة ممثلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واحتمال أن يكون هناك لقاء مع السفير الإيطالى فى القاهرة".

 دراسة "تركيبة" البرلمان لرصد اللوبى المعادى وأوضح رئيس الوفد البرلمانى المشكل لزيارة البرلمان الأوروبى أنهم يدرسون تركيبة البرلمان الأوروبى وطبيعته والدول المنضمة له، ومن هى الدول ذات الثقل فى البرلمان الأوروبى، قائلا: "عايزين نعرف مين الدول التى صوتت بالموافقة على التقرير، أكيد هناك لوبى، ونحن نرى أن هناك استباق للأحداث بطرح قضية الشاب الإيطالى، فلو الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان فقط، فأى شخص يستطيع أن يتحدث عن حقوق الإنسان فى دولة، ولكن لماذا تقحم قضية ريجينى فى التقرير".

جاهزون للرد على قضية "التمويل الأجنبى" إن طرحت وردا على سؤال حول هل سيتضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة الرد على ما أثاره جون كيرى حول قضية التمويل الأجنبى فى مصر، قال النائب أحمد سعيد: "موضوع التمويل الأجنبى ممكن نتطرق إليه مع الجانب الأمريكى، لكن الوفد البرلمانى المشكل للرد على تقرير البرلمان الأوروبى غير معنى بالرد على هذا الموضوع ولم يناقشه، ولكن سنكون مستعدين للرد عليه إذا طرح أثناء زيارتنا، وموضوع جون كيرى لكى أرد عليه لابد أن أذاكره جيدا، ولا أتهرب من الرد على هذا الموضوع، ومستعدين للرد إذا تحدثوا فيه".

 رئيس الوفد المصرى: سأثبت فى خطابى أننا لسنا شعب عاطفى وتابع: "أنا مش رايح البرلمان الأوروبى علشان أقدم تقريرا عاطفيا، لأنهم واخدين عننا فكرة إننا شعب عاطفى، وأنا متوجه إلى هناك ولا أفترض أن البرلمان الأوروبى يتخذ موقفا ضد مصر، ولكنى ذاهب إلى هناك وأفترض أنه وصلت إليه معلومات منقوصة، فأنا لست من أنصار نظرية المؤامرة، فهذا عالم تحكمه المصالح، وسنرد على التقرير لتحسين صورة مصر وشرح حقيقة وطبيعة الوضع فى مصر، وتقرير البرلمان الأوروبى غير ملزم لكن يؤثر على سمعة مصر فى ظل توقيت خطير تعانى منه مصر من أزمة اقتصادية وأزمة فى السياحة، والعالم كله يعانى أيضا، وأرى أن التقرير فيه ظلم كبير لمصر، وأنا لست قلقا من موضوع قضية الشاب الإيطالى لأن التحقيقات لم تنته بعد، ومش بحب نظرية المؤامرة، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى كان صريحا فى حواره مع إحدى الصحف الإيطالية، وأكد خلاله أن التحقيقات تجرى وستنتهى والمخطىء سيعاقب، وهذه رسالة واضحة".

 ما يحدث بمصر أقل بكثير مما لجأت إليه أمريكا بعد "11 سبتمبر" وعن ما سيلقيه بالتقرير، قال أحمد سعيد: "لا أرى أن هناك نسبة وتناسب ما بين دولة تواجه وتحارب الإرهاب، وبين الاتهامات الموجهة إلى مصر عن انتهاكات حقوق الإنسان، فالولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر اتخذت بعض الإجراءات ضد المسلمين هناك لدرجة أنها منعت أشخاص من دخول أراضيها، وهذا بحكم الحادث التى تعرضت له، فيجب أن نعرف هل عندما أعد البرلمان الأوروبى هذا التقرير وضع فى اعتباره عند توجيه الاتهامات لمصر هذه الاعتبارات، إننا ندافع عن أمن قومى ومصر تحارب وتواجه الإرهاب منذ 30 يونيو 2013".

تصريحات رئيس وزراء بريطانيا خير داعم لمصر أمام تقرير البرلمان الأوروبى وأشار أحمد سعيد إلى قول ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا "عندما نتحدث عن الأمن القومى تسقط حقوق الإنسان"، وقال "سعيد": "لا ولن أقول تسقط حقوق الإنسان، ولكن لابد أن يتم الوضع فى الاعتبار الظروف التى مرت بها مصر وما زالت منذ فترة حكم الإخوان وعقب 30 يونيو وحتى الآن".

 وأكد "سعيد" أن مجلس النواب حتى الآن لم يرسل أى طلب للبرلمان الأوروبى بشأن الزيارة، وهذا الأمر ستنسقه هيئة المكتب، ولكن هناك تواصل مع البرلمان الأوروبى من خلال وزارة الخارجية.

ويرى أحمد سعيد أن هناك مخططا لضرب العلاقات المصرية الإيطالية، قائلا: "أرى كنائب برلمانى أن هناك اصطياد للوقيعة بين مصر وإيطاليا، وذلك بدأ بحادث تفجير القنصلية الإيطالية فى مصر، وحاليا قضية الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وأوجه سؤالا كمواطن مصرى، لو أن أجهزة الأمن المصرية عذبت الشاب الإيطالى لماذا ظهر ذلك وقت زيارة وزير إيطالى إلى مصر؟!، ولو أن ريجينى يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى ليه أعذبه؟!"، مؤكدا أن القضية تدور حولها علامات استفهام.