رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أولمرت يطالب بإجراء فحص نفسي لعائلة نتنياهو

تل أبيب: طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، يوم الأحد، بإجراء فحص نفسي لعائلة نتنياهو، عبر رفع خطاب الدفاع في دعوى التشهير  التي رفعتها عائلة نتنياهو ضده بمبلغ مليون شيكل. حسب ما نشرت القناة العبرية 12. 

وأكد أولمرت على صحة المعلومات المقدمة في خطاب الدفاع، ولا يعتذر ويلمح إلى أحداث مختلفة يُزعم أنها تعزز كلماته ومن منطلق القلق الصادق على مستقبل إسرائيل، فيما يطلب محاموه أن يخضع نتنياهو لفحص نفسي.

فيما قال محامو أولمرت في الدفاع الكتابي المقدم إلى محكمة الصلح:" بالنسبة له، وبالتأكيد في السياق المعني ، فإن عبارة" مريض عقليًا "ليست لقبًا مهينًا على الإطلاق، وأنه لم يكن ليفكر في إخراج هذه العبارة من فمه، من أجل الخزي والاحتقار وإهانة ".

وأضاف المحاميين:" ويضيف ويجادل بأن الشخص المصاب بمرض عقلي يستحق نفس المعاملة - وربما علاجًا أفضل من ذلك - التي يتلقاها من ليس مريضًا عقليًا. وعلى حد قوله فإن "المريض العقلي هو إنسان مثل أي شخص آخر ، ومثله مثل جميع المرضى ، في مثل هذه الأمراض وكذاها ، فإنه يستحق أيضًا العلاج المناسب والعلاج المناسب".
وقدم محامو أولمرت مزاعم جديدة في الدفاع المكتوب، وذلك فيما يتعلق بالحالة العقلية لعائلة نتنياهو،  زاعمين أن أولمرت معروف لأن زوجة نتنياهو خضعت لرعاية صحية عقلية، في مؤسسات طبية مختلفة، في إسرائيل وخارجها - وربما حتى قبل تقديمها بفترة وجيزة هذا الدفاع -.

ووضح المحامو أن هذا كان مخفيًا عن الجمهور، وأنه تم تضليل الجمهور حتى للاعتقاد بأنه بينما كانت زوجة نتنياهو في نفس المؤسسات الطبية، كانت في الواقع، في أماكن أخرى ولديها تجارب أخرى.

ادعى المحاميان تيتونوفيتش وأليك أزولاي في الدفاع المكتوب أن المتهم يدرك أيضاً حقيقة أن إحدى الحجج التي استند إليها - خلال أو بالقرب من عام 2015 - المحامي الراحل لزوجة نتنياهو، الدكتور يعقوب وينروث طلبه من المدعي العام في ذلك الوقت، كان إغلاق قضية السكن الجامعي في حالتها هو الطلب الذي تعاني فيه زوجة نتنياهو من مرض عقلي.

كما تلقى بنيامين ويائير نتنياهو ، في دفاعهما المكتوب ، ادعاءهما الخاص: "في ضوء سلوكهما، في السنوات الأخيرة، وفي ضوء الآراء الجادة التي تم التعبير عنها في هذا الصدد والأشياء المنشورة في هذا الصدد، بما في ذلك من قبل المحامي الشخصي لنتنياهو ، د. يعقوب وينروث.

وكان قد نشر وينروث:"لدى المتهم أساس معقول للاعتقاد بأن كلاً من نتنياهو وابن المدعي قد تلقيا أيضًا علاجًا نفسيًا، وأن هناك احتمالًا معقولًا بأنهما يعانيان أيضًا من مرض عقلي (العديد من الاضطرابات العقلية)، كما هو معروف، لديهم ارتباط وراثي)".
وجادل الدفاع أيضًا بأنه لم يكن هناك أي ابتكار في ملاحظات أولمرت ، وأنه "في ظروف القضية ، تعامل الشخص العاقل مع ملاحظات المدعى عليه برباطة جأش ، ولم يرها على أنها أشياء قد تذل المدعين في نظر المحكمة. الناس ، تجعلهم مكروهين أو محتقرين أو سخيفين "." أو تؤذيهم ، "وظائفهم" ، "مهنتهم"، مهنتهم أو أعمالهم ، أيا كان ما قد يكون ".

ويدعي أولمرت أن تصريحاته جاءت كرأي وليس كحقيقة طبية، ويضيف أن الجميع يعرف أنه "سياسي ورئيس وزراء إسرائيلي سابق ومحامي ومستشار "العقل العاقل، وكان يعلم أن المدعى عليه ليس طبيباً، وأنه ليس طبيباً نفسياً، وأنه لم يتدرب على ذل.. يفهم الشخص العاقل أن أقوال المدعى عليه تعكس رأيه ، وأن هذه ليست حقيقة طبية راسخة. . "
في بداية مذكرة الدفاع ، ذكر محامو أولمرت حكم المحكمة العليا بأن أي شخص يرفع دعوى قضائية يتنازل عن خصوصيته، قائلين أنه منذ رفع الدعوى على تصريحات أولمرت، والتي تتعلق بمرض العائلة العقلي، سيتعين عليهم وضع أنفسهم الامتحان طبيب نفسي متخصص يختاره أولمرت ليتمكن أولمرت من الدفاع عن نفسه ضد النيابة وإثبات الحقيقة في أقواله.

وفقًا لها:" مصطلحات مثل "متلازمة نابليون" ، "جنون النمو" ، "النرجسية" ، "ميغلومانيا" ، "الوسواس القهري" ، "الذهان المشترك" ، "الجنون في اثنين أو الأسرة" ، "بارانويا" ، "انفصام الشخصية" من المتوقع أن يتم ذكرها في هذه المراجعات. "،" الهوس والاكتئاب "،" نوبات الغضب "،" الذهان "،" العصاب "،" الإدمان "، والمزيد".

أعلن محامو أولمرت في دفاعهم الكتابي أنه سيتعين على كل فرد من أفراد عائلة نتنياهو الثلاثة الكشف عن جميع المعلومات وجميع الوثائق المتعلقة بصحته العقلية ؛ لحالته العقلية للعلاجات النفسية التي خضع لها و / أو يخضع لها ؛ إلى الأدوية التي تناولها و / أو يتعاطاها ، فيما يتعلق بشؤون العقل ؛ "لدخوله المستشفى فيما يتعلق بمشاكل عقلية ، في إسرائيل والخارج (بما في ذلك في النمسا ، بما في ذلك تلك التي تم الإبلاغ عنها بشكل مضلل للجمهور) ؛ والمزيد والمزيد."

في هذا الصدد ، يستشهد المحامون بالقاعدة، التي تنص على أن المدعي ، الذي لا يرغب في الكشف عن خصوصيته ، "لديه خيار تفضيل حماية خصوصيته على ضرورة الكشف عن الأدلة ذات الصلة للمدعى عليه، عن طريق حذف الادعاء الذي رفعه ضد المدعى عليه ".