رئيس الكنيست الإسرائيلي يحذر الألمان من وسم منتجات المستوطنات

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدليشتاين في البرلمان الألماني اليوم الاربعاء، "ما أخشاه أنه حيث يتم وسم المنتجات، أن يتم في يوم ما وسم المواطنين".

جاءت أقواله هذه في إشارة الى توجيهات الاتحاد الأوروبي مؤخرا التي وجهها للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس الشرقية.

وأضاف أدلشتاين أن "التاريخ يذكرنا جميعا معنى وضع علامات تمييزية وإلى أين هذا قد يؤدي".

وفي وقت سابق، سعى رئيس البرلمان الألماني نوربرت لاميرت لطمأنة ادلشتاين والوفد البرلماني الإسرائيلي المرافق له في برلين بالتأكيد على أن ذلك لم يكن بدافع معاداة السامية.

وأضاف لاميرت في مؤتمر صحفي مشترك مع ادلشتاين أن "القرار ليس حكيما وغير مفيد، لكنه لا بنبع من منطلقات معاداة السامية".

ولكن ادلشتاين قال إن لقاء البرلمانيين الإسرائيليين والألمان في وقت سابق من اليوم انتهى مع "خلافات" حول النتائج المحتملة المترتبة على قرار الاتحاد الأوروبي ودوافعه.

إلا أن لاميرت أقر بأنه "يتفهم غضب الجانب الإسرائيلي"، لكنه أضاف: "لا يمكن تجنب هذا القرار. الوضع في الأراضي المحتلة معقد بسبب القانون الدولي. ومع ذلك، فإن المشكلة هي أنه لا توجد مبادئ توجيهية أوروبية لوسم كل المنتجات بدول أخرى شبيهة لهذه الحالة، وبالتالي فإن الإشكالية أن هذا يتم تنفيذه فقط فيما يخص إسرائيل ".

كما كرر ادلشتاين مطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للحكومة الالمانية بتوجيه الشركات بعدم اتباع تعليمات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المطالب بعدما أقدم المتجر الألماني الشهير KaDeWe وسم زجاجات النبيذ المصنّعة في الجولان لكنّه تراجع عن خطوته فيما بعد تحت ضغط رسمي وشعبي.

وتفادى اميرت ذلك قائلا "ألمانيا ستصدر تعليمات لرجال الأعمال"، لكنه أضاف أنه "يشك في أن الآخرين سوف يتتبعون خطوة المتجر الألماني". وأشار إلى أن "الحكومة الألمانية تصرفت بشدة في هذه الحالة، وأعتقد أنها ستفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر".

وقال رئيس الجمعية الألمانية - الإسرائيلية هلموت كونيغشواس، " بالفعل لدينا تقارير توثق محاولات مماثلة لفرض مقاطعة على المنتجات الإسرائيلية في بريمن ومدن أخرى في الجزء الشمالي من ألمانيا".

في رأيه، التوقع هو أن يختار رجال الأعمال الألمان تجاهل قرار الاتحاد الأوروبي، لأن "ألمانيا هي دائما الأولى في تنفيذ أي قرارات من هذا القبيل. بدلا من ذلك، يجب على ألمانيا أن تعمل على إلغاء القرار - وما نحاوله هو إجبار الحكومة على القيام بذلك".