رئيس "الشاباك" السابق: "أخشى جداً أننا في بداية حرب أهلية"

تل أبيب: حمّل رئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن تخلف جنود الاحتياط عن الالتحاق بالخدمة العسكرية، على نحو قد يضر بأمن إسرائيل. وفقا للقناة 13 العبرية.

وشدد أرغمان على أنه لا يجوز إلقاء اللوم على المجندين أنفسهم عن حالة الفوضى التي ترتبت على سعي الحكومة فرض تغييرات قضائية تغير وجه الدولة وجوهرها التي ستتحول إلى دولة أخرى وهو ما يقود إلى التحرر من العقد الأصلي، وفق تعبيره. 

وأمس الأربعاء، أعلن قدامى المحاربين في الوحدات الميدانية أنهم سيوقعون على وثيقة يعلنون فيها عن رغبتهم بوقف تطوعهم لصالح الخدمة العسكرية، رفضا لمساعي الحكومة اليمينية تقليص دور المحكمة العليا وشل ذراعها من خلال إبطال "بند المعقولية" الذي يشكل أداة رقابة على قرارات الحكومة.

وفي محاولة لاحتواء تلك القضية وتقليص أضرارها، أمر رئيس الأركان هرتسي هليفي القادة العسكريين بإجراء محادثات حول هذا الأمر في الأيام المقبلة مع جميع جنود الجيش ووضع خطوط حمراء، أما قادة الاحتياط في الجيش فلا يستبعدون اتخاذ إجراءات قيادية ضد الجنود الذين لا يلبون النداء قد تتراوح بين تعليقهم من الجيش وإبعادهم فضلا عن إمكانية احتجازهم رهن الاعتقال.

وحذر  أرغمان، من عواقب تمرير مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في إطار خطة "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء، معرباً عن تأييده لرفض التطوع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في جيش الاحتلال.

وقال أرغمان لإذاعة جيش الاحتلال: "إنه في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في كيان مختلف، وعندها لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا"، مضيفاً أن "تحميل المسؤولية على أولئك المتطوعين، الطيارين والوحدات الخاصة، هو خطأ مطلق".

وشدد أرغمان على أنه من واجب رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أن يجتمعا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأن "يستعرضا أمامه العواقب المصيرية" المترتبة عن هذه التشريعات، وأن "واجبهم هو القول لنتنياهو أن يتوقف. وهذا ليس موقفا سياسيا وإنما مهنيا".

وأضاف أرغمان أن الخطة القضائية "تفكك المجتمع الإسرائيلي وتستهدف قدرة الجيش في تنفيذ مهامه، لدرجة تهديد حقيقي على أمن (الدولة)". وفق وصفه.

وقال إنه قرر التحدث إلى وسائل الإعلام لأنه "أخشى جداً من أننا في بداية حرب أهلية". وفق قوله.

وحول التصويت على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الأسبوع المقبل، قال أرغمان إنه يتوقع أن تمرير قانون، يوم الإثنين المقبل، وأخشى جدا من أننا سنكون بعده دولة مختلفة، وأنا هلع حيال استقلالية حراس العتبة وكيان الاحتلال.

ودعا نتنياهو إلى "التوقف وبسرعة" عن دفع التشريعات، وأن نتنياهو "لم يُنتخب بشكل ديمقراطي من أجل تدمير الديمقراطية الإسرائيلية"، ورأى أرغمان أن نتنياهو "ليس ملتزما تجاه الاحتلال مثلما كنت أعرفه، وأعتقد أنه ملتزم اليوم تجاه ائتلاف مستحيل".

وتطرق أرغمان إلى هجوم الوزير دافيد أمساليم ضد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أمس، ووصفها بأنها "الشخصية الأكثر خطرا على إسرائيل".

 وقال أرغمان: "إنه كنت أتوقع أن يوقف رئيس الحكومة هذا الخطاب ولجم وزراءه وأعضاء الكنيست (من الائتلاف). وأعتقد أن هذا خطاب خطير، ولا يمكنك أن تعلم من يستمع لأقوال وزير في حكومة (إسرائيل) يقرر أن يرتكب عملا ما. هذا خطير جداً، ولو كنت مكان رئيس الشاباك الحالي سأكون قلقاً جداً جداً".

وصادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست، أمس، على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

وفي مارس الماضي، حذر أرغمان من تفكك مؤسسات كيان الاحتلال داخلياً على إثر إقرار خطة إضعاف جهاز القضاء، التي اعتبر أرغمان أنها تمهد لتحول الكيان إلى "دولة" ديكتاتورية.

وتحدث أرغمان حينها، في مقابل أجرتها معه القناة 12، عن أزمة الانقسام الإسرائيلي الحاصل حول إصلاح الجهاز القضائي، وتأثيرها على جهاز الشاباك، وعبّر عن قلقه بشأن سلوك نتنياهو الذي اعتبر أنه "فقد كوابحه".

وقال أرغمان إن "الخوف الأكبر هو أنه إذا تم تمرير هذه القوانين، فإن كيان الاحتلال سيصبح على مشارف الديكتاتورية، وفي هذه الحالة، قد نشهد تفكك المؤسسات التابعة للنظام من الداخل".