رؤساء البلديات المنتخبين القادمين هل يجرؤون على مفاوضة ليبرمان؟

 وزير الاحتلال الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قد صرح نهاية الأسبوع الماضي بنيته اجراء محادثات مع شخصيات فلسطينية بصورة مباشرة، دون اجراء محادثات مع السلطة الفلسطينية. ان ساسة الاحتلال يضعون خطط للمدى القريب والمتوسط للعمل على ادارة المدن والقرى الفلسطينية ، في ظل غياب مبدأ حل الدولتين .

الانتخابات ستجرى في الثامن من تشرين الاول في 416 موقعا ويتم التنافس على 4160 مقعدا، منها 3847 في الضفة و313 في غزة.

ليبرمان في تصريح له اوضح بان (( الرئيس عباس ولا حتى حماس لا يمكن ان يكونوا شركاء)) وبدأت اسرائيل من الناحية العملية، اجراءات فيها تجاوز للسلطة في تعاملها مع الفلسطينيين .

الفلسطينيين سبق لهم وان سددوا صفعة لإسرائيل في أول انتخابات محلية جرت عام 1976 بانتخاب قادة محسوبين على الشعب وعلى منظمة التحرير، بعد أن حاولت إسرائيل وقف نفوذ المنظمة من خلال رؤساء البلديات؛ حاولت حينها بعض الأذرع اغتيال رؤساء البلديات، فيما طرحت "إسرائيل" مشروع روابط القرى كمشروع بديل عن البلديات والمحليات؛ ولكن الانتفاضة الأولى- أفشلت هذا المشروع.

الان؛ كل المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني انتهت مدتها القانونية؛ فالمجلس التشريعي منتهي الصلاحية ومجمد، والمجلس الوطني ولجنته التنفيذية انتهت مدته القانونية منذ زمن، ومنصب الرئيس انتهت مدته القانونية منذ فترة، وفي حال إجراء انتخابات المجالس البلدية والمحلية تصبح هي المؤسسات الوحيدة المنتخبة من الشعب الفلسطيني، وتتضح الخطورة السياسية إذا ربطنا الأمر بالطروحات الإسرائيلية الجديدة حول التعامل مع الشعب الفلسطيني في إطار المؤسسات المحلية ووقف التعامل مع المؤسسات السياسية التمثيلية للشعب الفلسطيني كبديل عن حل الدولتين الذي كان مطروحًا في السنوات الماضية التي تلت اتفاق اوسلو.

ولكن، هل روابط رؤساء بلديات جديدة، وسط اصرار من الاحتلال الاسرائيلي،مثلا ، بان يتم حل هموم المواطن الفلسطيني الخدمية ( الكهرباء والماء والتراخيص، وتصاريح العمل، زغيره ) من خلال التواصل معها، مثلا، مع ابداء مبادرات حسن نوايا تجميلية تشعر المواطن بسهولة في التنقل والعمل .مثلا.هل "تستطيع روابط رؤساء بلديات " جديدة، ان تقوم بدور بديل للسلطة الوطنية الفلسطينية؟ وهل ستلاقي لها حاضنة اجتماعية شعبية، استنادا الى بعدين هامين: الاول ضعف مستوى الرضى العام عن السياسيين، والثاني : ان هؤلاء قيادات منتخبة شرعية، لها قواعد من العشائر والعائلات؟

واذا جرى هذا فعلا ، كيف سيكون رد فعل صناع السياسات والقرارات، اذا وجدوا انفسهم، تحت وطاة الامر الواقع مهمشين لا دور لهم؟ والسؤال الاهم ....هل يجرؤ رؤساء البلديات المنتخبين، او بعضهم ، على ذلك؟