د. بحر: المجلس التنسيقي لـ "مؤسسات العدالة" الأول من نوعه في العالم العربي

أمد/ غزة: وقع د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مذكرة تفاهم بين مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في فلسطين.

وقال د. بحر في كلمه له أننا نحتفي بتشكيل مجلس تنسيقي لمؤسسات منظومة العدالة في فلسطين، وتابع "هذا المجلس هو النموذج الأول من نوعه على مستوى العالم العربي بل وعلى المستوى الإقليمي، وقد جاء هذا المجلس نتاج جهد كبير شاركت فيه مؤسسات منظومة العدالة وبيت الحكمة للاستشارات.

وأكد على أن المجلس التشريعي سيكون له دور كبير في تسهيل عمل هذا المجلس واللجان المنبثقة عنه، وسوف نعمل يداً بيد لمكافحة الجريمة ووقف كافة أنواع التعذيب وتوسيع مساحات الحرية الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي وفقاً للقانون، وسيكون شعار المجلس التنسيقي "نحو فلسطين خالية من الجريمة".

من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي إن "مذكرة التفاهم تعتبر نقلة كبيرة ونوعية في العمل لتحقيق العدالة الجنائية في فلسطين". وأكد المستشار الحلبي على ضرورة العمل بالمذكرة على أرض الواقع وعدم التأخير في تطبيقها على أرض الواقع وانجازها لأنه يساهم في تحسين وضع العدالة الجنائية في القضاع ويدعم الأم

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاَ من حرص مؤسسات منظومة العدالة الجنائية في فلسطين (المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمجلس التشريعي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء)على تعزيز التنسيق والتعاون بينهما في سبيل تحقيق أهدافهم في تحقيق العدالة وضمان مبدأ سيادة القانون وتحقق الامن والسلم المجتمعي ومكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين.

وتسعى المذكرة لتحقيق العدل ومبدأ سيادة القانون، وبهدف ضمان التزام كافة مؤسسات منظومة العدالة بالقانون وممارسة دورها في منع التعذيب والأخذ بالسياسات الجنائية الحديثة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الداخلي وبما لا يخل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت المذكرة أن المجلس له الحق في  وضع السياسات العامة لإصلاح  وتطوير عمل منظومة العدالة في فلسطين، و تشكيل لجان فنية من أجل وضع الأسس واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ السياسات العامة التي يقرها المجلس التنسيقي.

كما له الحق في  وضع التعليمات اللازمة والضرورية لتنظيم عمل اللجان الفنية التابعة للمجلس التنسيقي، و ضمان تبادل المعلومات بين مؤسسات منظومة العدالة من خلال وضع الاليات لسهولة الاطلاع على معلومات وبيانات كل طرف من اطراف هذه المذكرة.

ومن صلاحيات المجلس وضع التوصيات اللازمة لتعديل الانظمة والتعليمات بما يضمن الاخذ بالمستجدات والتطورات التكنولوجية والسياسات الجنائية الحديثة، و تنظيم اللقاءات التثقيفية وورش العمل الخاصة بنشر ثقافة العدالة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وكذلك  وضع الأسس للتواصل والتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والتجمعات الاهلية الأخرى ولجان الإصلاح وغيرهم.