د. العزم: سيتم فتح بعض المنشآت الفلسطينية ضمن شروط وقائية لمواجهة "كورونا"

رام الله: قال رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء الفلسطيني أحمد العزم، إن "سلسلة اجتماعات عقدت يوم الأحد، مع البنك الاسلامي للتنمية ولجنة الطوارئ العليا والأجهزة الامنية، وتركز الاجتماع مع رئيس البنك بندر بن محمد حمزة حجار، عبر تقنية التواصل عن بعد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما بحث اجتماعي لجنة الطوارىء العليا، وقادة الأجهزة الأمنية كل على حدا مستجدات فيروس كورونا.

وأوضح العزم، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الاثنين، أن عدة سيناريوهات وحلول تم نقاشها ما يعني الذهاب لإجراء تقييم لكل محافظة على حدا بناء على الأوضاع الصحية فيها، بما يتعلق بالإجراءات مع الرهان على وعي المواطنين، معلناً بأنه سيتم فتح بعض المنشآت ضمن شروط وإجراءات محددة.

وأضاف إن مجلس الوزراء في اجتماعه مساء يوم الاثنين، سيستكمل النقاشات المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا والاجراءات المتبعة لمواجهته، وسيكون هناك قرار بعد الانتهاء من كل النقاشات، مع التأكيد على بقاء قرار منع التنقل بين المحافظات.

وبخصوص القدس المحتلة، أكد العزم، أن ما ينطبق على المحافظات الأخرى ينطبق على العاصمة، لكن إجراءات سلطات الاحتلال والإهمال الطبي الذي يمارسه بحق المقدسيين وعدم السماح لطواقم الصحة الوطنية من العمل في المدينة يشكل عائقا أمام الحكومة، مشيراً إلى انه تم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات صحية لتقديم خدمات للمواطنين في المدينة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الوطن وهي مشمولة ضمن أي خطة أو مساعدات رغم عدم تمكن الحكومة من العمل في القطاع، في ظل الرفض في البداية للالتزام بخطة الطواريء التي أعلنتها الحكومة.