دول الاتحاد الأوروبي: يجب على إسرائيل وقف التوسع الاستيطاني ومنع عنف المستوطنين

بروكسل: دعا دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم، يوم الخميس، القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تهدئة الموقف والامتناع عن الإجراءات التي تزيد من مستوى التوتر المرتفع بالفعل.

وقال في بيان له ، "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب على إسرائيل وقف التوسع الاستيطاني، ومنع عنف المستوطنين، وضمان محاسبة الجناة. كذلك يجب أن تكون العمليات العسكرية متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني. كما يجب أن يكون هناك وقف فوري للهجمات الإرهابية، التي يجب أن يدينها الجميع، وللممارسات التي تدعمها".

وتابع، يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بقلق بالغ إزاء تزايد العنف والتطرف في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤدي إلى وقوع أعداد مروعة من الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، حيث تمثل الحالة في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مصدر قلق كبير.

وأضاف المجلس، الوضع الإنساني في قطاع غزة يتطلب مزيدًا من تخفيف القيود، و يجب الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بما يتماشى مع التفاهمات السابقة ويحترم الدور الخاص للأردن، كما ويجب الحفاظ على التعايش السلمي بين المسيحيين واليهود والمسلمين.

وقال، إننا نشيد بجهود الولايات المتحدة والأردن ومصر لتهدئة التصعيد وندعم البيان الصادر بعد اجتماع العقبة، وعلى جميع الأطراف الالتزام بنية حسنة بما ورد في اتفاقية العقبة.

وأشار المجلس، إلى أنه من الضروري استعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين، وفقط اتفاق تفاوضي هو الذي يوفر فرصة للأمن والسلام للجميع.

وأردف، هناك حاجة ملحة لمنظور جديد للسلام، وقبل ثلاثة أسابيع، التقى الممثل الاعلى / نائب الرئيس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل والأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط، واتفقا على إحياء مبادرة السلام العربية والبناء عليها.

كما أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على اقتراحه الخاص بحزمة غير مسبوقة من الدعم الاقتصادي والسياسي والأمني في سياق اتفاق الوضع النهائي، على النحو الذي تمت المصادقة عليه في قرارات المجلس في كانون أول 2013.

 وختم املجلس بيانه قائلا: "ضمن هذا الجهد، نحن نعمل بشكل وثيق مع شركاء عرب ودوليين آخرين، وفي حين أننا لا نستطيع إجبار الأطراف على صنع السلام، فإننا نتشاطر مسؤولية اعداد الأرضية المناسبة، حيث يمثل الأمن وسيادة القانون والسلام في الشرق الأوسط أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".