دولة الاحتلال لا تقتل الأطفال

قرار الأمين العام للأمم المتحدة استبعاد دولة الاحتلال من قائمة العار، التي تضم الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، كان بتقديرنا متوقعا، خاصة وأن بان كي مون أظهر ضعفا دائما أمام الضغوط التي عادة ما تمارسها الصهيونية العالمية ممثلة بدولة الكيان واللوبيات المؤيدة لها في دول العالم.

قرار بان كي مون في الحقيقة لا يتناقض فقط مع كل ما يشاهده العالم من ممارسات بحق الأطفال الفلسطينيين بشكل دائم وممنهج، بل ويتناقض مع كل ما تم تقديمه من أدلة ساطعة من العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تدين دولة الاحتلال، وتعتبرها أحد أكثر الدول انتهاكا لحقوق الأطفال.

هنالك من الأدلة التي تبرز وجود سياسة ممنهجة، تحولت إلى سلوك ونمط حياتي في ممارسة جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أطفال فلسطين، أدت إلى مقتل وإصابة وأسر عشرات الآلاف منهم، وهي أرقام تبرز آن ما تمارسه دولة الاحتلال يفوق ما يمارس في أي دولة من دول العالم.

العدوان الأخير على قطاع غزة، كان من ابرز المحطات الإجرامية التي تدين دولة الاغتصاب، حيث قتل ما يزيد على 550 طفلا في العدوان، وتسبب في جرح الآلاف منهم “أكثر من 3300″خلال عدوان استمر حوالي 50 يوما، وهذه الأرقام، تفوق أية أرقام لإعداد الضحايا من الأطفال في مناطق النزاع الأخرى في العالم.

موقف الأمين العام ليس غريبا في ظل شخصيته التي تتسم بالضعف مقارنة مع غيره من الأمناء العامين، وأحيانا الانحياز لدولة الاحتلال، وهو موقف ليس فيه الكثير من الغرابة في ظل غياب ضغط فلسطيني رسمي فاعل على المنظمة الدولية، وهذا يذكرنا بالعديد من القضايا التي تتصارع فيها الإرادتان الفلسطينية والصهيونية، حيث نخرج في معظم تلك النزالات بخفي حنين، وكانت قضية.

الفيفا ودعم بلاتر انموذجا عن الكيفية التي ندير بها معاركنا مع عدو لا يعرف الكلل أو الملل.

نعتقد بأن على الجانب الفلسطيني إعادة النظر في كيفية إدارة معاركه الدبلوماسية والسياسية، خاصة في ظل الإخفاقات المتتالية التي تحيق بنا، من خلال عدم وضع استراتيجيات تتلاءم مع الواقع، سياسات تتناسب مع وجود عدو يجيد خوض المعارك وتجييش الدول للوقوف إلى جانبه ومناصرته، برغم ما قد يبدو لنا من مشاهد نعتقد من خلالها أننا نحقق انتصارات أو فتوحات، هي في واقع الأمر ليست كذلك البتة.